يعرب الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أسترالياعن بالغ الإحباط والإدانة لرد الحكومة الأسترالية الضعيف والرمزي باستمرار تجاه الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة. فعلى الرغم من التوافق المتزايد بين خبراء القانون الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة على أن هناك إبادة جماعية جارية، لا تزال أستراليا تكتفي بإصدار تصريحات فارغة دون اتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة.
تشير التطورات الأخيرة إلى تزايد التباعد بين أستراليا وحلفائها الدوليين. فقد علّقت المملكة المتحدة محادثات التجارة مع إسرائيل، وأصدرت كل من فرنسا وكندا والمملكة المتحدة تهديدات قوية باتخاذ إجراءات ملموسة ردًا على السياسات المتطرفة لإسرائيل واستمرارها في حصار المساعدات الإنسانية. بل وحتى الولايات المتحدة بدأت تنتقد علنًا حكومة نتنياهو.
ومع ذلك، لا تزال أستراليا تتأخر وتتقاعس، مكتفيةً بالإدانة اللفظية دون أي إجراء فعلي ذي معنى. ورغم أهمية البيان المشترك الذي يطالب بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، إلا أنه يظل أقل بكثير من الاستجابة الأخلاقية والقانونية والسياسية المطلوبة في مواجهة ما يعدّ بوضوح الإبادة الجماعية الأكثر توثيقًا في جيلنا.
وقال رئيس الاتحاد الدكتور راتب جنيد:
“لقد مرّ أكثر من 18 شهرًا على بدء الإبادة الجماعية. الأطفال يموتون جوعًا. المستشفيات تم قصفها. عائلات بأكملها أُبيدت. الصحفيون، وعمال الإغاثة، والمدنيون تم استهدافهم عمدًا. ومع ذلك، ترفض الحكومة الأسترالية اتخاذ حتى أبسط الإجراءات—لا عقوبات، لا تعليق للتعاون العسكري، ولا اعتراف بدولة فلسطين. في أي نقطة تعتبر حكومتنا أن التحرك بات مناسبًا؟”
إن هذه المسألة ليست مجرد قضية تتعلق بالسياسة الخارجية، بل هي اختبار لنزاهة أستراليا وأخلاقها ومكانتها في المجتمع الدولي. فإذا كان رد أستراليا الوحيد على الإبادة الجماعية هو الإعراب عن خيبة الأمل المؤدبة والمراوغة الدبلوماسية، فنحن لسنا محايدين، بل شركاء في الجريمة.
دعونا نكون واضحين:
لم يعد الأمر متعلقًا بقدرة أستراليا على التأثير في سلوك إسرائيل، بل يتعلق بما تختاره أستراليا لنفسها من مبادئ.
لم يعد الأمر يتعلق بلغة دبلوماسية، بل بالعدالة والمساءلة والكرامة الإنسانية الأساسية لشعب يُباد أمام أعيننا.
ويجدد الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا دعوته للحكومة الأسترالية لاتخاذ خطوات فورية وملموسة تشمل:
فرض عقوبات موجهة على المسؤولين والمؤسسات الإسرائيلية المتورطة في جرائم الحرب.
تعليق جميع أشكال التعاون العسكري وتجارة الأسلحة مع إسرائيل.
دعم آليات المساءلة الدولية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
الاعتراف بدولة فلسطين.
المطالبة بوقف إطلاق نار فوري ودائم، وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية.
لقد مضى وقت الحذر والتصريحات المنمقة منذ زمن بعيد. وإذا استمرت أستراليا في هذا المسار، فلن تُذكر لدبلوماسيتها، بل لصمتها.
لن يبرئ التاريخ أولئك الذين فشلوا في التحرك.
الدكتور راتب جنيد
رئيس – الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا
