القانون يغير قواعد تقديم الإجهاض

سمح القانون الجديد للممرضات والقابلات المعتمدات بوصف أدوية الإجهاض، مما يسهّل الوصول للخدمة.
هذا القرار يأتي بعد سنوات من مطالبات المنظمات النسوية بتحسين حقوق الإنجاب في الولاية.

تمرير القانون بموافقة الأغلبية

مرر البرلمان مشروع القانون بعد تصويت 65 نائبًا لصالحه مقابل 20 فقط ضده.
نال المشروع دعمًا واضحًا من قيادات سياسية من مختلف الاتجاهات، مما قلل من فرص عرقلته.

تعديلات مفصلية سبقت التصويت

تضمن المشروع الأصلي موادًا أثارت الجدل، منها إجبار الأطباء الرافضين على تحويل الحالات لأطباء آخرين.
أُزيلت هذه البنود لاحقًا بعد اعتراضات في مجلس الشيوخ، ما مهّد الطريق لإقراره بشكل سلس.

حملة مناهضة تثير القلق

اتهم مارك سبيكمان بعض النشطاء باستخدام أساليب ضغط غير لائقة، مثل التهديد السياسي العلني.
صرّح في البرلمان بأنه لن يخضع لتلك التهديدات، بل سيصوّت وفق قناعاته الأخلاقية والمهنية.

أثر إيجابي متوقع على الصحة العامة

يرى داعمو القانون أن تأثيره الإيجابي سيتجلى في تحسين صحة النساء وتقليل العقبات أمامهن.
وأكدوا أن القانون لن يمس بحرية المعتقدات، بل يعزز العدالة الصحية.