برامج حكومية على حافة الإلغاء
أشارت تحليلات حديثة إلى أن 368 برنامجًا حكوميًا تمولها فيكتوريا بمبلغ يصل إلى 21.3 مليار دولار، مهددة بالإيقاف ما لم تُجدد في الميزانية الجديدة. وقد يؤدي هذا إلى إغلاق خدمات في مجالات الصحة والتعليم والعنف الأسري.
الحكومة تبحث عن توازن
مع الحاجة للحد من النفقات، تواجه وزيرة الخزانة خيارًا صعبًا: إما تأمين التمويل للخدمات الأساسية، أو تنفيذ تقليصات حادة للسيطرة على الدين العام. وتبقى النتيجة النهائية مرهونة بقرارات الثلاثاء المقبل.
تحذيرات من عواقب اجتماعية
منظمات مثل RSPCA أطلقت نداءات عاجلة لتوفير التمويل، محذرة من أن نقصه سيجبرها على وقف التحقيقات في قضايا إساءة معاملة الحيوانات، بما فيها المواشي والخيول.
معارضة سياسية تتصاعد
حزب المعارضة شن هجومًا لاذعًا على الحكومة، متهما إياها بإهدار الأموال لعشر سنوات، مما أوصل فيكتوريا إلى حافة الانهيار المالي. وأكد أن الميزانية المقبلة ستكشف مدى سوء إدارة الأموال العامة.
مصير مجهول لعشرات البرامج
في ظل توقف برامج دعم الصحة النفسية، ومعالجة الإدمان، والمبادرات المجتمعية، والتطوير الإقليمي، تزداد الضغوط على الحكومة لتقديم إجابات واضحة بشأن مستقبل هذه المبادرات.
