أربع لوائح انتخابية تطالب بإعادة الانتخابات البلدية في طرابلس بسبب “مخالفات جسيمة”
وجّهت أربع لوائح انتخابية خاضت الاستحقاق البلدي في مدينة طرابلس كتاباً مفتوحاً إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نواف سلام، طالبت فيه بإعادة الانتخابات البلدية في المدينة بشكل فرعي، في ضوء ما وصفته بـ”مخالفات جسيمة طالت جوهر العملية الديمقراطية”.
وحمل الكتاب توقيع لوائح: حراس المدينة، طرابلس عاصمة، للفيحاء، وسوا لإنقاذ طرابلس، التي أجمعت على أن العملية الانتخابية شابتها خروقات خطيرة أفضت إلى “نتائج مشكوك في صحتها ومطعون في شفافيتها”، بحسب تعبيرها.
أبرز التجاوزات الموثّقة
وسردت اللوائح جملة من التجاوزات التي طالت يومي الانتخاب والفرز، أبرزها:
-
تقاعس إداري في إصدار تصاريح المندوبين بحجج نقص الكادر والإرهاق.
-
ضعف أداء رؤساء الأقلام، وتسجيل تجاوزات داخل أقلام الاقتراع، شملت طرد الإعلاميين وبعض المندوبين، والتعامل معهم بقمع.
-
خرق مبدأ الحياد من خلال السماح لمندوبين تابعين للوائح سياسية بالمشاركة في الفرز.
-
نقل غير قانوني للصناديق بسيارات خاصة ومن دون مواكبة أمنية، مع العثور على أظرفة خارج الصناديق بعضها غير مختوم.
-
تأخر في إعلان النتائج وظهور أرقام “فاضحة الخطأ”، منها أقلام سجّلت نتائج صفرية تبيّن لاحقاً عدم دقتها بعد مراجعات قضائية أعادت مئات الأصوات لبعض المرشحين.
تقرير LADE: “لا تستوفي شروط الانتخابات الحرة”
وذكّرت اللوائح بتقرير الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE)، الذي خلص إلى أن العملية الانتخابية في طرابلس “لم تعد تستوفي شروط الانتخابات الحرة والنزيهة”، داعياً إلى إعادة الانتخابات بالكامل.
المطالب: إعادة الانتخابات بإشراف مستقل
وطالبت اللوائح المعترضة بما يلي:
-
إعادة الانتخابات البلدية فرعيًا في طرابلس، تحت إشراف الهيئة اللبنانية لمراقبة الانتخابات (LADE) ومراقبين دوليين.
-
اتخاذ خطوات دستورية وإدارية لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية ومؤسسات الدولة لدى المواطن الطرابلسي.
وفي ختام الكتاب، ثمّنت اللوائح دور وزيري الداخلية والعدل، كما حيّت الجهود القضائية في عمليات الفرز، واضعة هذا الملف “بأمانة” بين يدي الرئاسة والحكومة، آملة “إحقاق الحق وتصحيح المسار بما يليق بثقة الناس بالدولة ومؤسساتها”.
