أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النائب سجيع عطية أن سد المسيلحة يمثّل نموذجاً لمشاريع عديدة نُفّذت في لبنان من دون دراسات معمّقة أو محاسبة، ما تسبب بهدر مالي وشوائب فنية كبيرة.

وفي جلسة عقدتها اللجنة لمتابعة الملف، أشار عطية إلى أنّ التلزيم جرى عام 2013 بكلفة أولية بلغت 54 مليون دولار، على أن يُنجز العمل في العام 2017، لكن جرى لاحقاً رصد 20 مليون دولار إضافية دون أن يكتمل المشروع حتى اليوم.

وأوضح أن التلزيم تمّ بالحد الأدنى من الكلفة، مع التعويل على “المعالجة لاحقاً”، ما أدى إلى مشاكل تقنية، أبرزها اكتشاف فالق جيولوجي كبير في موقع السد، يتسبب بتسريب المياه، وهو ما يشير إلى غياب الشروط الأساسية في دراسة المشروع.

وشدد عطية على أن اللجنة ستتابع الملف لتحديد موقع الخلل وإذا ما كان هناك هدر فعلي، مشيراً إلى أن فتح هذا الملف يأتي من منطلق الرقابة وتحسين البنى التحتية، بعيداً عن أي استهداف سياسي، فيما يتابع القضاء تحقيقاته بالتوازي، على أن تُستكمل المناقشات في جلسات لاحقة.