أعلن رئيس حكومة ولاية كوينزلاند، ديفيد كريسافولي، أن حكومته لا تنوي تغيير القوانين المتعلقة بتأديب الأطفال، في ظل مراجعة قانونية تشمل السماح باستخدام القوة “المعقولة” من قبل الأهل.
ويقوم حالياً مفوضية إصلاح القوانين في الولاية بدراسة قانون يسمح باستخدام الضرب كوسيلة تأديب، حيث اقترحت في ورقة استشارية سابقة إما إلغاؤه أو تقييد استخدامه.
كريسافولي أكد أن حماية الأطفال من الاعتداء أمر ضروري، لكنه شدد على أن الدولة لا ينبغي أن تتدخل في كيفية تربية الأسر لأبنائها، قائلاً: “القوانين تمنع الاعتداء، ولكن ليس من شأن الحكومة أن تقدم النصائح حول أساليب التربية.”
في المقابل، تطالب منظمات حقوقية وخبراء بإلغاء هذا القانون نهائيًا، مشيرين إلى أن الضرب يؤثر سلباً على الصحة النفسية للأطفال ويزيد من السلوك العدواني لديهم.
الباحثة الجامعية د. ديفنا هازلام أشارت إلى وجود أدلة علمية واسعة تثبت أن العقاب الجسدي لا يُحدث نتائج إيجابية طويلة الأمد، بل ينتهك حقوق الأطفال ويؤدي إلى مشاكل سلوكية ونفسية.
