أثار تصريح رئيس وزراء تسمانيا، جيريمي روكليف، القائل إن الحكومة “لن تنفق سنتًا أحمر إضافيًا” على ملعب ماكواري بوينت، جدلًا واسعًا بين مؤيدي المشروع ومعارضيه على حد سواء.

في تقرير نشرته هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) يوم الاثنين، تم الكشف عن أن حكومة تسمانيا قررت اعتماد نموذج تمويل يعتمد على الديون لبناء الملعب المقترح، من خلال اقتراض أي نقص في التمويل عبر مؤسسة تطوير ماكواري بوينت (MPDC).

وقد جاء هذا القرار بعد فحص احتمالات تمويل المشروع من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعويض النقص الذي لا تغطيه الحكومة الفيدرالية أو تمويل دوري كرة القدم الأسترالية (AFL).

لكن اعتماد الحكومة الكامل على الديون أثار غضب المعارضة العمالية في الولاية، التي تدعم المشروع أساسًا، بالإضافة إلى المعارضين له. واتُهم رئيس الوزراء بخرق وعده الأساسي الذي قطعه قبيل الانتخابات، وهو أن مساهمة تسمانيا لن تتجاوز 375 مليون دولار “وليس سنتًا واحدًا أكثر”.

الوعد موضع شك

معارضو المشروع يقولون إن إعادة انتخاب الحكومة، رغم كونها حكومة أقلية، استندت إلى وعد “مضلل”. فهل خالفت الحكومة وعدها بالفعل؟

الإجابة ليست بسيطة: “لا. نعم. ربما. الأمر معقد”.

من جهتها، دافعت الحكومة عن موقفها، مشيرة إلى أن نية الاقتراض كانت واضحة منذ البداية، ولديها وثائق تثبت ذلك. فقد أشارت ميزانية عام 2024 إلى وجود إنفاق رأسمالي بمقدار 375 مليون دولار، ووجود اقتراض مصاحب.

وقد أكد وزير الصناعة والموارد، إيريك أبِتز، أن الاقتراض كان جزءًا من خطة التمويل منذ البداية، ومُدرج في وثائق الحالة التجارية للمشروع، كما تم التنويه عنه في اتفاق الترخيص المبرم مع AFL في مايو 2023.

جدل في البرلمان

ورغم ذلك، كانت ردود رئيس الوزراء غير واضحة عندما سُئل في البرلمان عن خططه للاقتراض، سواء من قبل حزب الخضر أو لجان التقديرات البرلمانية. وفي المرتين، لم يذكر كلمة “اقتراض” في إجاباته.

من جانبه، يواصل حزب العمال التأكيد على أن رئيس الوزراء كرر عبارة “ليس سنتًا أحمر إضافيًا” أكثر من 100 مرة، بينما تجادل الحكومة بأن الاقتراض لا يُعد إنفاقًا إضافيًا، بل هو تمويل سيتم سداده لاحقًا من خلال بيع الأراضي للمطورين، وبالتالي لا يشكل عبئًا جديدًا على دافعي الضرائب.