نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت الهنغار المُهدَّد في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد ثلاث غارات تحذيرية أعقبت إنذاراً مفاجئاً أصدره الجيش الإسرائيلي.
وهي المرة الثالثة تتعرض الضاحية الجنوبية لبيروت لضربة منذ وقف إطلاق النار الساري بين إسرائيل وحزب الله منذ تشرين الثاني/نوفمبر.
وشهدت المنطقة المحيطة بالمكان المستهدف حالة من الذعر والهلع، حيث ازدحمت الطرق بالفارين من منازلهم على وقع أصوات الرصاص الكثيف.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه “بتوجيه من رئيس الوزراء ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، شن الجيش ضربة قوية على مخزن في بيروت حيث خزّن حزب الله صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا كبيرا لدولة إسرائيل”.
وأضاف أن إسرائيل “لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته أو خلق أي تهديد ضدها – في أي مكان في لبنان”.
وتابع: “لن تكون الضاحية في بيروت ملاذًا آمنًا لمنظمة حزب الله الإرهابية. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة في منع هذه التهديدات”.
وفي بيان منفصل، اعتبر الجيش الإسرائيلي أن “تخزين الصواريخ في هذا الموقع يشكل انتهاكاً صارخاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديداً لدولة إسرائيل ولمواطنيها”.
إدانات لبنانية
ودعا الرئيس اللبناني جوزف عون الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما الطرفين الضامنين لاتفاق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله، الى “إجبار” الدولة العبرية على “التوقف فورا” عن ضرباتها.
وجاء في بيان للرئاسة إن عون “دان الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية”، مضيفا: “على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن اعتداءاتها”. وحذّر من أن “استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها”.
كما دان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام استمرار اعتداءات إسرائيل على لبنان، مشيراً إلى أنّ هذه الهجمات تروّع الآمنين في منازلهم، في وقت يتوق فيه اللبنانيون للعودة إلى حياتهم الطبيعية.
وطالب الدول الراعية لاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات، داعيًا إلى تسريع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
وأكد سلام التزام لبنان التام ببنود القرار 1701 وباتفاق الترتيبات الأمنية، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني يواصل عمله ويكثف انتشاره في الجنوب وفي سائر الأراضي اللبنانية لضمان بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وحدها
