شهدت أستراليا في شهر فبراير الماضي وصولاً قياسياً للطلاب الدوليين، حيث بلغ عددهم ما يقارب 197 ألف طالب، وذلك في خضم نقاش سياسي حاد حول الهجرة الخارجية التي أصبحت قضية محورية في الانتخابات الفيدرالية.

كشفت بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي يوم الجمعة عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الطلاب الدوليين الوافدين خلال شهر فبراير، حيث سجل زيادة بنسبة 7.3% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019 والذي بلغ 187,900 طالب.

يُعتبر شهر فبراير عادةً فترة الذروة لوصول الطلاب الدوليين إلى أستراليا، وذلك استعداداً لبدء الفصل الدراسي الأول في الجامعات الأسترالية.

وفي الشهر ذاته، سجلت أستراليا حركة دخول وخروج واسعة النطاق، حيث وصل إليها 1.79 مليون شخص وغادرها 1.49 مليون شخص. ولوحظ انخفاض في عدد الزوار قصيري الأمد (أولئك الذين يخططون للإقامة لمدة تقل عن عام) من 858 ألف زائر في فبراير 2024 إلى 788 ألف زائر في الشهر نفسه من هذا العام.

وقد ركز الحزبان الرئيسيان في أستراليا على تقليص أعداد الطلاب الدوليين كإحدى الوسائل للحد من صافي الهجرة السنوية إلى البلاد، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها أستراليا في أعقاب جائحة كوفيد-19.

تعهد بيتر داتون، زعيم المعارضة، الأسبوع الماضي بوضع حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب الوافدين عند 240 ألف طالب سنوياً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف أزمة السكن التي وصفها بأنها “أولوية مطلقة”.

وقال: “في ظل حكومة حزب العمال، شكلت الهجرة، وستظل، ضغطاً على الإسكان والبنية التحتية والخدمات”. وأضاف: “ستعيد حكومة ائتلافية حلم امتلاك المنازل من خلال الحد من الهجرة وإطلاق طفرة في بناء المنازل”.

كما أشار إلى أن عدد الطلاب الأجانب الدارسين في أستراليا ارتفع من 520 ألف طالب في عام الانتخابات الأخيرة إلى أكثر من 850 ألف طالب هذا العام.

ويقل اقتراح داتون بمقدار 30 ألف طالب عن الحد الأقصى الذي حاولت حكومة ألبانيز تشريعه العام الماضي (270 ألف طالب سنوياً)، إلا أن مشروع القانون قوبل بالرفض بعد انضمام الائتلاف إلى حزب الخضر في معارضته. وعلى إثر ذلك، فرض حزب العمال قيوداً أكثر صرامة على التأشيرات، بما في ذلك رفع متطلبات اللغة الإنجليزية ومضاعفة رسوم التأشيرة إلى 1600 دولار.

من جانبه، صرّح وزير الخزانة جيم تشالمرز يوم الأربعاء بأن حكومة ألبانيز تعمل على إدارة أعداد الطلاب إلى “مستوى أكثر طبيعية” بعد الزيادة التي شهدتها السنوات الأخيرة.

وقال: “نحن ندعم قطاع التعليم الدولي، لكن الطلاب كانوا أحد أهم العوامل الدافعة لارتفاع صافي الهجرة الخارجية بعد جائحة كوفيد”. وأضاف: “ما سترونه في الميزانية هو أننا نخفض صافي الهجرة الخارجية ونبني المزيد من المنازل”.

المصدر.