أعلن الائتلاف عزمه تشكيل فريق عمل فيدرالي للتحقيق في الادعاءات الجنائية المتعلقة بنقابة عمال البناء، حيث وصف زعيم المعارضة، بيتر داتون، النقابة بأنها “مافيا”.

إجراءات جديدة لمكافحة الفساد

تزامن الإعلان مع مجموعة من التدابير الصارمة للحد من الفساد، بعد أن اضطرت الحكومة الألبانية إلى التدخل في إدارة النقابة في أغسطس الماضي، على خلفية تقارير إعلامية كشفت عن مزاعم فساد.

الجهات المشاركة في التحقيق

ستتولى الشرطة الفيدرالية الأسترالية قيادة فريق العمل الجديد، الذي سيضم وكالات حكومية بارزة، منها مكتب الضرائب الأسترالي، ولجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية، بالإضافة إلى شرطة الولايات والأقاليم.

تصريحات زعيم المعارضة

أكد بيتر داتون أن الفساد المستشري في النقابة يمثل “أكبر فضيحة فساد في أستراليا”، مشيرًا إلى أن النقابة تشهد تسللًا إجراميًا يهدد نزاهة قطاع البناء. كما أعرب عن رغبته في إلغاء تسجيل النقابة نهائيًا.

مطالبات بإجراءات أكثر صرامة

طالب داتون رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بدعم تشريع جديد يمنح الشرطة صلاحيات موسعة لاستهداف “الزعماء الإجراميين” في قطاع البناء، مستندًا إلى قوانين RICO الأمريكية لمكافحة الجريمة المنظمة.

دعم سياسي وتشريعي

أيدت المدعية العامة في حكومة الظل، ميكايليا كاش، الإجراءات الجديدة، مؤكدة أنها تهدف إلى “استئصال الجريمة المنظمة من جذورها”، فيما دعا الائتلاف إلى إعادة هيئة البناء والتشييد الأسترالية وتشديد العقوبات في قانون العمل العادل.

مزاعم جديدة بالعنف والتحرش

جاءت هذه التحركات بعد تقارير حديثة عن حالات تحرش وعنف ضد المرأة داخل النقابة، مما دفع حكومة ولاية فيكتوريا إلى إطلاق تحقيق خاص تحت اسم “عملية هوك”.

ردود الفعل الحكومية والنقابية

أكد وزير علاقات العمل، موراي وات، أنه سيحيل الاتهامات إلى الشرطة لمزيد من التحقيق، بينما شددت وزيرة شؤون المرأة، كاتي غالاغر، على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة العنف ضد المرأة في بيئة العمل.

من جهتها، أكدت نقابة عمال البناء دعمها للتحقيقات، لكنها أشارت إلى أن لديها موارد محدودة لمعالجة القضايا المثارة. كما دعت نقابة “ماستر بيلدرز” الحكومة إلى تسريع إصدار تشريعات لمكافحة الفساد وحماية النزاهة في قطاع البناء.