غداً الجمعة، تبدأ في بيروت جلسة محاكمة تتعلّق بانفجار المرفأ وخُصّصت للعميد المتقاعد، مسؤول أمن المرفأ السّابق مروان عيد، ومدير المخابرات السّابق في الجيش اللّبناني إدمون فاضل.
واللافت أنّ هناك تعاوناً مفاجئاً مع المُحقّق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار ، شكّل إلتفافًا حول شرعية تحقيقات البيطار، الّتي حاول أهل القضاء والسّاسة التشكيك بها ودحضها، ما يعني أن الخطر بات داهمًا على الضباط الأكبر الذين عرقلوا بالفعل سير التحقيقات. ويبقى السّؤال: هل سيحضر الضباط والقضاة الكبار، والشخصيات السياسيّة ويتماشوا مع هذا التعاون القضائيّ، وخصوصًا اللواء عباس إبراهيم، والقاضيين غسان عويدات وغسان خوري، الوزير السّابق نهاد المشنوق ورئيس الحكومة الأسبق حسان دياب والنائب غازي زعيتر، على سبيل المثال لا الحصر؟ وحدَها الأيام المقبلة سُتجيب عن هذا التساؤل، مع التعويل على الإرادة السياسيّة والرسميّة بإنجاز التحقيق والتي عبّر عنها رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، في وقتٍ يُصرّ البيطار على “الضرب بيدٍّ من حديد” لإنهاء التحقيق بالملف الذي طال انتظاره.
اللبنانيون يطالبون بتوقيف أي أحد، أي مسؤول عن إدخال نيترات الأمونيوم الى المرفأ، بعدما ثبت استخدامها لحشو براميل البارود التي قتل بواسطتها بشار الأسد آلاف السوريين.
أهالي شهداء انفجار المرفأ يتوقعون أن يساق أحد الى السجن؟. أن يُفرج أحد عن الحقيقة؟.
يا جماعة، يوم الإثنين من هذا الأسبوع، طلبت النيابة العامة الموريتانية عقوبة السجن عشرين عاما للرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز ( الصورة) الذي يحاكم منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة.
وطلب المدّعي العام من المحكمة، الإثنين، إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق ولد عبد العزيز والسجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المتّهمين معه في هذه القضية.
ومثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة إلى جانب حوالى عشرة متّهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.
في موريتانيا التي يقولون أنها تعيش شريعة غاب ، اهتدوا الى العدالة، حكموا بالسجن على رئيس جمهورية وعدد من الوزراء.. وفي لبنان، طار نصف العاصمة مع سقوط أكثر من 300 شهيد، ولم نستطع أن نسوق حارساً أو ناطوراً الى قوس العدالة؟!.
في 7 شباط فبراير الجاري، بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ارتداء سوار المراقبة الإلكتروني في كاحله، بينما يقضي عقوبة بالسجن لمدة عام لإدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ..
وفي لبنان من يتجرّأ على استدعاء مسؤول وليس اتهامه؟!..
في عهد جوزيف عون ممنوع البقاء تحت رحمة السياسة ، لأنه كما عادت الهيبة الى قصر بعبدا يجب أن تعود الى قصر العدل، وإلاّ عبثاً يبني البنّاؤون؟!.