للمرة الثالثة على التوالي، امتنع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام عن حضور اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية التي طلبت الاستماع إليه، أولَ أمس، في موضوع شركات التأمين، وأبلغ رئيس اللجنة النائب فريد البستاني، في رسالة صوتية عبر «واتساب»، بأنه لن يحضر.
و«لأننا لن نتراجع في هذا الموضوع ولا يمكن أن نغلق هذا الملف»، وفق البستاني، أجمع أعضاء اللجنة على تحويل ملف الوزير السابق إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية.
ولفت البستاني إلى أن أعضاء اللجنة هم من انتماءات طائفية وحزبية مختلفة، ما يؤكد أن لا غطاء على سلام، ومما يفرض على القضاء أيضاً الإسراع في التحقيق، إذ إن هذه ليست المخالفات الأولى في سجلّ سلام، بل إن الوزير السابق موضوع تحقيق قضائي مع شقيقه كريم، وسبق لمحكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي أن خلصت إلى أن الشقيقين ومستشار الوزير سلام، فادي تميم، متورّطون في عمليات استغلال سلطة لابتزاز شركات تأمين متعثّرة مالياً.
غير أن هذا التحقيق الذي ختمه عقيقي وأحاله إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم للتوسع فيه لا يزال يسير ببطء شديد، رغم الأدلة «الدامغة» التي يتضمّنها، ورغم تجميد هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان كريم سلام، بما فيها تلك التي يحرّكها بموجب وكالة ومن ضمنها حسابات شقيقه.
وقد دأب الوزير السابق على ربط التحقيق في المخالفات التي يرتكبها وشقيقه في الوزارة بـ «الاستهداف السياسي الشخصي» له بذريعة أنه كان «مرشحاً جدّياً لترؤس الحكومة»، ولرغبته بالترشح إلى النيابة.
ويتعلق الملف الذي أحالته لجنة الاقتصاد النيابية إلى التحقيق بلجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد التي أَذنَ سلام لنفسه بالتصرّف بصندوقها المالي كما «يراه مناسباً»، متعمّداً عدم تعيين رئيس لها قبل أن تفرض عليه لجنة الاقتصاد ذلك.
وهو استغلّ سلطة الوصاية الممنوحة له وفق قانون الضمان لإحكام قبضته على اللجنة بمشاركة شقيقه كريم الذي عيّنه مستشاراً اقتصادياً ومالياً في الوزارة إلى جانب عمله في مصرف «فرنسبنك». وتؤكد مصادر اللجنة أن في حوزتها «أدلّة ومستندات حول كل العمليات المخالفة للقانون، ومنها عقود تشغيلية مبالغ فيها وصرف أموال الصندوق على منافع شخصية».
وأضافت أن سلام الذي كان يمتلك وشقيقه كل مفاتيح لجنة مراقبة هيئات الضمان، دأب على ابتزاز شركات التأمين المضطرة وفقاً للقانون إلى إيداع نسبة معينة من قيمة بوالصها كسيولة لدى اللجنة بما يشبه الاحتياط الإلزامي وإلا تُسحب تراخيصها منها، و«الحديث هنا عن مئات آلاف الدولارات سنوياً التي لم تكن تدخل في صندوق الهيئات الضامنة، بل تنتهي في جيوب المنتفعين».