طلب الرئيس الجديد لإذاعة «أي بي سي» كيم ويليامز، من الموظفين أن يظلوا محايدين أو يغادروا المنظمة حيث أعلن أن النشاط غير مرحب به في هيئة الإذاعة الوطنية
وقال ويليامز، الذي حل محل إيتا بوتروز كرئيس لـ
ABC قبل أسبوعين، إنه لن يتسامح كثيراً مع الصحفيين الذين يفشلون في الالتزام بالموضوعية في تقاريرهم.
وقال للمضيفة مونيكا أتارد في حلقة حديثة من برنامج The Four Estate:
“إذا كنت لا تريد أن تعكس وجهة نظر تطمح إلى الحياد، فلا تعمل في أي بي سي”.
.. انتهى”هذه منظمة ممولة من القطاع العام، وهي منظمة خاضعة للمساءلة العامة، وهي مستجيبة للتشريعات المقدمة إلى البرلمان الوطني، ويجب عليها دائمًا أن تطمح إلى أن تكون منصفة في عملها قدر الإمكان.”
عطيم، ولكن وليامز لم يخبرنا ما هو تحديد الحياد وكيف ينظرون اليه وكيف يفهمونه، خاصة في الحرب الدائرة في غزة ، وهل هم اصبحوا بحاجة الى هذه السفسطات كي يبرروا طرد أنطوانيت لطّوف تحت ضغوط معيّنة؟!.
هل الحياد الإعلامي في أستراليا هو أن يمارس اعلاميو الصف الأول تصنيف الناس وتصنيف أخطائهم كما يشاؤون؟.
هل يحق لألن جونز مثلاً أن يدعو شباب أستراليا الابيض عبر الأثير للتوجّه في اليوم التالي الى كرونيلا عشية الواقعة الشهيرة في كانون الاول ديسمبر سنة 2005.
وخضعت تعليقات جونز يومها لتحقيق أجرته هيئة مراقبة وسائل الاعلام الفيدرالية وهيئة الاعلام التي وجدت ان برنامج جونز الصباحي كان تشويهاً عنصرياً يحرض على العنف تجاه اللبنانيين والشرق أوسطيين.
ولا ننسى عندما تم تغريم الان جونز بدفع عشرة الاف دولار سنة 2008 بتهم تشويه سمعة اللبنانيين في دعوى أقامها عليه قيصر طراد .
ورغم ذلك بقي جونز يحظى بتقدير كبير لدى رؤساء الحكومات الفدراليين والمحليين، وكأنه كان يعبّر عن مكنوناتهم ويتحدث بلسان حالهم؟!.
فهل هذه هي حيادية الاعلام في استراليا؟!,
وهل يحق لإعلاميين كثيرين ان يقولوا ان بعض الجاليات العربية غبر قابلة للإندماج.
وهل يحق لأساتذة معهد الإعلام في جامعة سدني للتكنولوجيا أن يعرضوا أفلاماً وثائقية تسخر من عادات الجالية اللبنانية.
إذا استعاد السيد وليامز أرشيف إذاعته في السنوات الأخيرة سيرى ان ما فعلته انطوانيت لطوف هو أقل من نقطة في بحر ما فعله كبيرون في المحطة وما زالول يملكون سعداء في أماكنهم.
ولن نسأل السيد وليامز لماذا اقتحمت الشرطة الفيدرالية مكاتب ال أي بي سي؟!.