كمال براكس

جراح الأسهم العالمية بليغة مع تراجع في أسواق «وول ستريت» مع خسارة حوالي 3.2 تريليون دولار» وتعمّقت الخسائر مع هبوط أسعار النفط إلى 30 دولاراً الذي دفع أصحاب الأسهم إلى بيعها، وتفضيل الاحتفاظ بالسيولة النقدية، مع الخوف من تراجع الأسعار إلي 20 دولارا خاصة مع تصاعد قوة الدولار. كما أن الرعب سيدب في نفوس المستثمرين في حال عجزت شركات النفط العملاقة عن تسديد مديونياتها المتراكمة والتي تتجاوز تريليون دولار وهو ما يدعو إلى أزمة مالية عالية شاملة مرشحة أن تكون وأفظع من أزمة 2008.
بفعل تراجع أسعار الخام، قامت شركة «بي اتش بي بيلتون الاسترالية» بشطب أصول خاصة لها علاقة بالنفط الصخري في الولايات المتحدة وذلك بما يُقدّر بنحو 7.2 مليار دولار وذلك قبل الضرائب، وألقت الشركة الاسترالية باللوم على التقلبات الحادة وهبوط الأسعار في صناعة النفط والغاز الطبيعي واعلنت الشركة نيتها خفض عدد منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وذلك من 7 منصات إلى 5 منصات وكانت أسعار النفط قد تدهورت لأدنى مستوى منذ 12 عاماً.
بموجب الاتفاق الذي تم بين إيران والهند، قرر الجانبان أن تُسدد الهند ديونها المتبقية من النفط بالعملة المحلية أي الروبية بدلا من الدولار، كما أن إيران ستسدد ديونها الخارجية بالعملة المحلية، وتصل قيمة الديون النفطية لإيران 6.5 مليار دولار، ومن هذا المنطلق ستودع الأموال في حساب شركة النفط الوطنية في المصارف الهندية. التشاؤم الذي يسود مستثمري النفط الخام والضاربات، والقوة المتصاعدة للدولار واستمرارها خلال عام 2016 لا يوجد ما يبعث على التفاؤل وقدر البحث بأن الوضع كارثي أكثر مما كان عليه عام 1986 وأن هذه الأزمة أشدّ عمقاً وأوسع انتشارا من أزمات النفط الخمس التي شهدها القطاع منذ عام 1970.
التوقيع على الاتفاق النووي، وموافقة الولايات المتحدة التعامل مع إيران، وبموجب اتفاق رفع الحظر الذي تم إقراره سمحت الخزانة الأميركية لفروع الشركات الأميركية في الخارج بالتعامل مع إيران.
شركة ايرآسيا قد فقدت نحو 45٪ من قيمتها في العام الماضي لذلك اعلنت انها تنوي جمع نحو مليار دولار من خلال طرح سندات متوسطة الأجل في إطار السعي لإعادة تمويل الديون ويمكن أن تصدر السندات الجديدة بالدولار الأميركي أو بعملات أخرى.
قال وزير الاقتصاد الروسي أن بلاده قد تتجه إلي بيع بعض الأسهم في بنوك حكومية كبرى مثل «سيبر بنك» و «في بي بي» للتغلب على الماكل الاقتصادية الحالية، معتبراً أن خصخصة البنوك قد تكون الحل الأمثل لذلك طوارئ اقتصادية أشد عمقاً وأوسع انتشاراً فنزويلا التي أعلنت حالة طوارئ اقتصادية لمدة 60 يوما وهي البلد العضو بمنظمة أوبك الذي يضربه الركود الطويل ويئن تحت وطأة أسعار النفط المجنونة.
التعاون المصرفي والاقتصادي بين إيران ولوكسمبورغ خلال مرحلة تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة مما يخدم مصالح شعبي البلدين ويوفر لهما الرخاء وقال متحدث ايراني رفيع المستوى انه يرغب الحصول على خبرات لوكسمبورغ المصرفية، لا سيما في مجال المقاييس العالمية والتعهدات المصرفية الجديدة ويشار هنا أن أرصدة البنوك الايرانية المجمدة في الخارج تُقدّر بـ «30 مليار دولار».
طرحت السلطات السعودية، بيع جزء من شركة أرامكو للاكتساب العام، مما يدل على حاجة السعودية إلي آليات جديدة، لتأمين المصادر المالية في البلاد التي بحاجة إليها، وأن التوترات المالية بين السعودية وايران هي حصيلة سياسات خفية ستخفض أسعار النفط، مشيراً إلى أن زيادة حجم الإنتاج في السعودية سببه استعداد السعودية لتحمل الأعباء والخسائر المنتطرة من هبوط أسعار النفط.
وإذا قررت السعودية ادراج بعض الأسهم في السوق، فمن الممكن أن تجلب ايرادات بمليارات الدولارات أو بيع بعض الأسهم في شركات مقيدة بالفعل في البورصة وتبلغ قيمتها 170 مليار دولار.
اتفاقية «ستيجن» بين البرلمان الأوروبي وازمة اللاجئين التي تنص على حرية انتقال الأفراد وأيضاً على حرية نقل البضائع وتمر أوروبا في فترات اقتصادية صعبة جدا إذا لم يتم حلّ لأزمة اللاجئين.
صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته للنمو الاقتصادي في 2016، وحذّر من مخاطر كبيرة وجسيمة. على الاقتصاد العالمي، بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، والانكماش في البرازيل وهبوط أسعار النفط بدرجة قياسية مع تأكيده إلى الوضع «الخطر» للعديد من الدول وقد تراجع النمو في الصين خلال 2015 وهو الأدنى خلال 25 سنة.
وتعرضت مصر منذ بداية عام 2015 إلى تراجع في الأسهم وقد تطرح الحكومة نسب من رأس مال الشركات الحكومية الناجحة في البورصة وتمتلك الحكومة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.