احتجاجات وقطع طرقات بعد إقرار اقتراح قانون العفو العام 

شهدت عدة مناطق لبنانية مساء الثلاثاء تحركات احتجاجية وقطع طرقات عقب إقرار اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام، وسط غضب واعتراضات مرتبطة بملف الموقوفين الإسلاميين.

وأقدم أهالي عدد من الموقوفين على قطع أوتوستراد خلدة بالإطارات المشتعلة، ما أدى إلى توتر مروري قبل أن يعيد الجيش فتح الطريق لاحقًا. كما سُجل انتشار وتعزيزات للجيش عند جسر الأولي – مدخل صيدا، تزامنًا مع دعوات للاعتصام والنزول إلى الشارع.

وفي عرسال، قطع محتجون الطرقات تضامنًا مع الموقوفين، فيما شهدت طرابلس قطع طريق الشلفة – مجدليا بالإطارات المشتعلة، بالتزامن مع دعوات للتجمع في ساحة النور وسط حالة من الغضب الشعبي وانتشار كثيف للشبان والأهالي. كذلك تم قطع الطريق في المدينة الرياضية.

وكانت اللجان النيابية المشتركة قد أقرت اقتراح قانون العفو العام بعد نقاشات وخلافات سياسية واعتراضات من الجيش وعائلات العسكريين الذين سقطوا في مواجهات داخلية، رفضًا للعفو عن متهمين باستهداف المؤسسة العسكرية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن أبرز البنود التي جرى التوافق عليها تتضمن:

  • اعتبار عقوبة الإعدام مساوية لـ28 سنة سجنية.
  • اعتبار السجن المؤبد 17 سنة سجنية.
  • خفض سائر العقوبات إلى الثلث.
  • إخلاء سبيل المدعى عليه حكماً إذا تجاوزت مدة توقيفه الفعلية عشر سنوات، مع استمرار محاكمته وفق الأصول القانونية.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة يوم الخميس المقبل لبحث مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها قانون العفو العام.