أنطوان القزي

بين 4 آب 2020 و24 نيسان 2022 وحّد الموت اللبنانيين. ويبقى العوّز والجوع والفقر هو هو لأن المنظومة هي هي.
أولاً نطلب الرحمة لشهداء حادثة الغرق في طرابلس الذين النحفوا بقافلة شهداء مرفأ بيروت.
صحيح أن الحدث فرض ذاته على يوميات اللبنانيين، ولكن هناك مشهد لافت للثنائي الشيعي الذي طالب ببيانين منفصلين بتحقيق سريع وشفّاف لكشف الحقيقة؟!!
لا تفركوا عيونكم ، إنها الحقيقة.
فالرئيس نبيه بري الذي رفض رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للتحقيق في انفجار 4 أب 2020 إسمعوا ما قاله يوم الأحد بعد غرق مركب طرابلس:
أتقدم بأحر التعازي من ذوي الضحايا الذين قضوا غرقاً ليل السبت قبالة شاطئ طرابلس متمنياً للجرحى الشفاء العاجل داعياً السلطات الأمنية والقضائية المختصة لإجراء تحقيقاتها بسرعة وشفافية مطلقة وكشف ملابسات هذه الجريمة المتمادية بحق أبناء الشمال وعاصمتها الفيحاء طرابلس ، وإنزال أقصى العقوبات بحق المرتكبين لا سيما انها ليست الجريمة الأولى التي ترتكب ويدفع ثمنها اللبنانيون غالياً على متن قوارب الموت وعلى أيدي المجرمين من تجار الأزمات.
وختم بري: «هي لحظة يجب أن تكون وطنية جامعة ويداً واحدة لمؤازرة أبناء طرابلس». انتهى كلام بري الذي سحب وزراءه من مجلس الوزراء مشترطاً إقالة طارق البيطار وكف يده عن التحقيق في جريمة مرفأ بيروت؟!.
أما «حزب الله» فقد أسف في بيان لـ»الفاجعة الأليمة التي حلت بمدينة طرابلس الحبيبة وأهلها الطيبين، ويتقدم من ذوي الضحايا وعموم أهلنا في طرابلس والشمال بأحر التعازي والمواساة، سائلاً الله تعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان ويتغمد الضحايا بواسع رحمته”.
وقال في بيان: «نعتبر أن ما حصل هو مظهر مأسوي للغاية من مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة في البلد نتيجة السياسات الخاطئة وعقود طويلة من الإهمال والحرمان أدت في النهاية الى الأوضاع الصعبة التي يمر بها بلدنا وشعبنا. وما جرى في عرض البحر يجب ان يكون بمثابة صرخة إنذار لكل المسؤولين وعلى مختلف المستويات. وهذه المأساة كسواها من المآسي السابقة، تستدعي إجراء تحقيق قضائي سريع وشفاف ونزيه وعادل لكشف حقيقة ما جرى ومحاكمة المتسببين بهذه الفاجعة الاليمة، وفي المقدمة تجار البشر من المهربين وكل المسؤولين المعنيين”.
انتهى..

هل لاحظتم أن عبارة «تحقيق سريع وشفاف» تكرّرت في بياني الرئيس بري و» حزب الله»؟!.
طبعاً لا تحتاجون الى من يذكّركم بزيارة وفيق صفا الى قصر العدل والطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ب»قبع» القاضي طارق البيطار وإيقاف التحقيق؟!.
إنها الشفافية بعينها: عرقلة الحقيقة في المرفأ الأول والمطالبة بها في المرفأ الثاني!!.
إنها ثنائية الثنائي «إسم على مسمّى»؟!.
رحم الله شهداء منظومة الفساد؟!.