بقلم رئيس التحرير / انطوان القزي

إنهارت القلعة الأخيرة التي كانت ضمير القضاء اللبناني بعد الطريقة  التي اعتُمدت في تعيينات المجلس الدستوري الجديد في لبنان.

هذا المجلس الذي كان الملاذ الأخير الذي يحتكم إلية اللبنانيون وهم يضعون أيديهم في المياه الباردة. وهذا المجلس الذي كانوا يطلقون عليه «مجلس محاكمة الرؤساء»، فإذا به يضمّ أزلام الرؤساء.. وهل يُحاكِم الأزلام رؤساءهم؟! ومَن يسأل الأعضاء الجدد عن رأيهم بالرؤساء هو كأنه يسأل طه ياسين رمضان أو عزت الدوري أو طارق عزيز أو محمد الصحّاف عن رأيهم بصدّام حسين؟.. هذا التوصيف لا يجب أن يزعج أحداً : ففي العراق كانت هناك ديكتاتورية فجّة وعنيفة ، وفي لبنان ديكتاتورية تلبس ثوب النعامة بمظهر ديموقراطي؟!.

فالقضاة مثلاً من أصغر محكمة إبتدائية مروراً بمراكز الأقضية والمحافظات وصولاً الى المجلس العدلي كلّهم مكشوفو الإنتماءات و  «كلّ عنزة معلّقة بكرعوبها»؟! .

ومّن سيحكم بالعدل إذن وكلّما لفظتّ إسم قاضٍ يتبعه أوتوماتيكياً إسم الزعيم الذي ينتمي إاليه!..

ولم تعد القصة محصورة بموظّفي الدرجة الأولى والثانية والثالثة، بل وصلت الى النواطير وحرّاس البلدية  ومنظّفي الدوائر والمكاتب: فناطور الأحراج في حراجل لعون، وبوّاب الثانوية في القبيات للتيار، وحارس مبنى أوجيرو للحريري ، ومعقّب معاملات العدلية لباسيل وبوّاب وزارة الإعلام  لبرّي . أمّا كسّارات آل فتّوش فكانت للجميع عندما كانت «تطعم» الجميع ، وعندما سحب «الفتّوشيون» أيديهم من أفواه الزعماء والنافذين ، بات آل فتّوش لا لأحد.. تنصّل منهم الجميع ، وخلقوا لهم ملفّات ضريبية وأحالوهم على القضاء؟!ّ

وفي ظل مجلس الأزلام الجديد لمّن يرفع اللبنانيون شكواهم؟..

على فكرة ، لم نرّ إسم «قراقوش» بين أعضاء  المجلس الجدد؟!.