بقلم علا بياض – سدني
مع بداية الأزمة الإقتصادية قبل إحدى عشر سنة ، لم يتمكن النظام الإقتصادي العالمي من احتواء الازمة او التخفيف من آثارها ، كما يتوقع الإقتصاديون استمرار هذهالأزمه لسنوات قادمة .
غلاءالمعيشة من المشكلات التي تواجه الشعوب والافراد. وهذه الظاهرة الكبرى اثرت كثيراً على ميزانية الاسرة في استراليا . فارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكيه ، وارتفاع فاتورة الكهرباء والغاز بشكل كبير جداً، مما كان له اثر كبير على المواطنين عامهً وذوي الدخل المحدود، والذين يتلقون مساعدات الاعانه خاصهً.
فالشباب الحالم بالاستقرار لم يعد قادراً على الزواج وتكوين اسرة جديدة ، لما يترتب عليهم من مسؤوليات تفوق قدراتهم . فهم عاجزون عن توفير المسكن في ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني من إيجار او شراء . فمرتبات الأجور أي الحد الأدنى للفرد 18.29 دولاراً بالساعة اي ما يعادل 695 دولاراً اسبوعياً بعد إقتطاع الضرائب ، لم يعد يكفي في ظل غلاء المعيشة الحالي . فمن ناحية السكن معدل الشقق الصغيرة إيجارها ما يقارب 400 دولار ، مما يدل على عدم سد العجز المعيشي بالمبلغ المتبقي .فكيف إذا كان لديه أسرة صغيرة والزوجة لا تعمل لترعى اطفالها ، فهي تحرم ايضاً من إعانة السنترلينك لأن الزوج يعمل full time كما يتطلب عليه تحمل نفقاتها . كما لا انكر ما تقدمه الحكومة من رواتب للأطفال ، ولكن تقشف الأسرة سوف يطالهم ويكون على حسابهم بحرمانهم من أجل سد العجز .
فالغلاء بدأ يترك بصمته وآثاره السلبيه على الأسر ، فبدأت مظاهر تشتت أفراد الأسرة الواحدة عن بعضها البعض ، مما اضطر بعض العائلات الى ترحيل أسرهم لبلدهم الأم لانه لم يعد باستطاعتهم تحمل أعباء التكاليف المعيشية بسسبب الغلاء . وهذا يؤدي الى حرمان الطفولة من ابسط حقوقهم ، وهي العيش بأمان واستقرار في ظل الوالدين .
ونقلا عن sbs جاء في التقرير المعروف باسم house hold financial comfort ، ان 11./. من الأستراليون يُنفقون اكثر مما يُدخلون بعدما كانت هذه النسبة لا تتعدى 3./. ، وهذا الإنفاق على حاجيات ضرورية وسلع استهلاكية وفواتير على اختلاف انواعها . وتستند ارقام التقرير استطلاع شاركت فيه أكثر من 1500 عائلة ، في الاشهر الاولى من السنة الحالية . وحذر مصرف الإحتياط الفيدرالي من رداءة الوضع الاقتصادي ، كما ان الركود الاقتصادي بات قريباً. مما ادى الى تراكم الديون للعائلات ، وانعدام المدخرات ، وغلاء الاسعار للمواد الاستهلاكية ، وجمود الاسعار .
كما ان العديد من الشركات قلصت انشطتها ، مما اضطرها الى تسريح عمالها وموظفيها ، كما ان بعض الشركات لم تعد تطرح فرص عمل جديده في السوق .
وتعد الجريمة والسرقة والطلاق من ابرز الآثار السلبية لظاهرة الغلاء ، وظاهرة الكسب غير المشروع لسد العجز . مما زاد من حالات الأكتئاب والتوتر للشعور بالفشل ، كوسيلة للهروب من معاناة الواقع .
المشكله كبيره ويجب الوقوف عندها ، ووضع تدابير عاجله منالحكومه في مثل هذه الظروف لتفادي آثارها السلبيه . فإن تجاهلها قد يجر الى مشاكل اجتماعيه ، يجب التصدي لها قبل استفحالها بالمجتمع.
