حُكُم لم يحصل في التاريخ ..؟!.

ميخائيل حداد- سدني

قد يسمع الانسان ويشاهد احداثاً وكوارث في هذا العالم المتغير ، ويقرأ عن مواضيع غريبة وعجيبة استوجبت احكاماً قضاءيه بحق احد المتهمين ، فمنها ما يكون عادلاً ويبرئ المتهم بادلة تثبت برائته ، ومنها ما يستوجب الحكم بالادانه لاحقاق الحق وتفعيل القانون بعدالة ، في حين انه من اسوأ القرارات القضاءية الجائرة بحق انسان لا حول له ولا قوة ، عندما يصدر احد القضاة حكماً بادانة متهما لم يقترف ذنباً يجامل من خلاله احد اصحاب مراكز قوى ونفوذ ، او احدى العشائر او العائلات مخالفاً لضميره ومتلاعباً بالقانون ، الذي يطوع مواده ونصوصه حسب رغبته ومبتغاه ليكسب رضى من هم اكبر منه …!!،

والقضية التي حصلت في الاردن قبل ايام من اغرب ما يسمع عنها انسان …؟؟، علماً ان القضاء الاردني مشهود له بالنزاهة والعدل ولكن ، كما يقول المثل ( لكل كريم هفوة ولكل جواد كبوة ) ، فالحادث ان باصاً فيه مجموعة ركاب وطالبات كل متجهاً الى هدفه بين عمان العاصمة ومدينة الزرقاء ، واثناء مسير الباص وقع ما لم يكن بالحسبان بانفجار احد عجلات الامامية ، والذي صدف ان تكون احدى الطابات تجلس فوق المقعد الذي يعلو عجل الباص المنفجر وهي تقضم تفاحة ، نزل السائق ( المسكين ) لاستبدال العجل واثناء محاولاته وثقل العجل ( آسف على التعبير … ظرط ….) ، ولكون مقعد الفتاة فوق العجل المنفجر سمعت صدور الصوت من السائق ، فاخذت تقهقه وتضحك وهي تقضم بالتفاحة والذي سقط بعض اجزائها في حنجرتها مغلقاً مجرى التنفس ادى الى وفاتها رحمها الله ،

حول السائق الى القضاء واعتبر قاتلاً وحكم عليه بالسجن 10 سنوات …؟؟!!، ويكاد يكون هذا الحكم القراقوشي الفريد من نوعه على مستوى العالم ولا مثيلاً له …؟!، في حين لم يراع  في المحاكمة محاولة السائق لتبديل العجل الثقيل واجبره على اخراج ( الصوت ) اللا ايرادي ، وغير قاصداً ما صدر منه ان يؤدي لاذية اي انسان ، وحكمه الجائر ب 10 سنوات تجني على انسان لم يقترف ذنباً ، ولربما يكون معيلاً لاسرة سوف تفقد معيلها ويؤدي لشتاتها وتدميرها …؟!، فأين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى من هكذا قضية لم يسجل التاريخ مثيلاً لها  …..؟!، وهل اصبح القضاء محاكم قراقوشية ….؟!. وهل يوجد في مواد ونصوص القانون الاردني او اي قانون بالعالم ، يجرم اي انسان على خروج غازات غير ارادية من بطنه …..؟؟، وهذه الحادثة يجب تسجيلها في سجلات ومرجعيات الهيئات العدلية الدولية كمرجعية وثائقية ، انفرد قاضي اردني ( مجتهداً ) بغير نص صريح باتخاذ هكذا قرار قراقوشي ، تستند عليه المحاكم العالمية المختصة بالنظر في قضايا الظراط كمرجعية قانونية ، ولربما مستقبلاً نسمع عن حكم بالاعدام على احد الاشخاص معه ( اسهال ) في باص او طائرة اوداخل سوق تجاري لم يتمكن من الصبر وحصل ما يلوث البيئة وازعج الذين حوله ، فيصدر قاض مختص بشؤون الامعاء حكماً من وجهة نظره ، يزيل فيه من الوجود المسبب لتلويث البيئة والبلاء ، وعجباً من زمن قلت فيه الحكمة وكثر فيه الدهاء ….!!.