أنطوان القزي
تبرعت بلدية باريس بأرض ذات موقع متميز، في بلدة (روان) الفرنسية لبناء جامع ومركز ثقافي وروضة أطفال وخدمات أخرى للمسلمين المقيمين في هذه البلدة، ولكن سبق الافتتاح خلافات حادة بين أعضاء الجاليات المسلمة وصلت إلى اشتباكات عنيفة أوقعت إصابات بين المتصارعين على من يتولى رئاسة المركز وإمامة الجامع، ما استدعى تدخل الشرطة لفض الاشتباكات، عندها استدعاهم رئيس البلدية إلى مكتبه، وخاطبهم مهدداً وهو يقول لهم: أمامكم مهلة أخيرة لتصفية خلافاتكم، وإذا لم تتفقوا، سوف أحول المركز إلى (نادٍ ليلي) – وقد أعذر من أنذر.
وفي لبنان، يشهد البلد منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً نجم عن عقود من سوء الإدارة وتغليب الطبقة السياسية مبدأ المحاصصة والصفقات على حساب الإصلاحات البنيوية في الإدارات والمرافق الخدماتية.
وتخلّف لبنان العام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية.
وعلى وقع الانهيار الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، فقدت الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وتراجعت قدرة الدولة على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود وطبابة جراء تضاؤل الاحتياطي بالعملات الأجنبية في المصرف المركزي.
وانهارت كذلك القدرة الشرائية للسكان الذين باتوا عاجزين عن سحب ودائعهم جراء قيود مصرفية مشددة. وخسر عشرات الآلاف منهم مصادر دخلهم في وقت بات الحد الأدنى للأجور يعادل 25 دولاراً فقط. واختارت فئات واسعة من الطبقة الوسطى والاختصاصيين من مدرسين وأطباء وممرضين طريق الهجرة، بحثاً عن بدايات جديدة.
بعد جولات تفاوض مع الجانب اللبناني، أعلن رئيس وفد صندوق النقد الدولي في 7 نيسان أبريل التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكنه شدّد على أنّ موافقة إدارة الصندوق ومجلس إدارته على خطة الدعم رهن «بتنفيذ جميع الإجراءات المسبقة وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين”.
وجاء في البيان أن السلطات اللبنانية قامت بدعم من خبراء صندوق النقد، بصياغة برنامج إصلاح شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحكم والشفافية وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
وذكر البيان أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء العديد من الإصلاحات الحاسمة قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
والمفاجأة جاءت من الحكومة اللبنانية التي جمدت المفاوضات في أغسطس/آب من نفس العام، قبل أن تنطلق مجددا مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي..
وفي أواخر كانون الثاني/يناير 2022، وعدت الحكومة اللبنانية مجدداً صندوق النقد الدولي بوضع برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد. ولا يزال صندوق النقد حتى اليوم بانتظار جواب من السلطات اللبنانية ليعطيها 3 مليارات دولار.
أهل السلطة مختلفون على توزيع «النعمة» وضندوق النقد وما زال يضع امواله على الطاولة وينتظر.
والسؤال:» هل تخرّج مسلمو روان وأهل السطة في لبنان من مدرسة واحدة»؟!.
