تأسّس الإتحاد العربي الأسترالي سنة 2019 وتشكّل من كل النخب في الجالية العربية ، وهو لوبي سياسي عربي يسعى لرفع مستوى الجالية حضوراً وتمثيلاً في المجتمع الأسترالي كما يقول ل “التلغراف” العضو المؤسس حسن موسى، وأهم اهتمامات اللولي هو القضية الفلسطينية بكل أبعادها لأنها القضية المحورية التي تجمع، أما باقي القضايا فهي للأسف تفرّقنا.
يقول موسى :”إن رئيس الإتحاد اليوم هو ادي زنانيري الناشط المعروف والمدافع الدئم عن حقوق الفلسطينيين.
يضيف،كان تأييد الإتحاد لافتاً عندما تعرّض عضو المجلس التشريعي شوكت مسلماني لحملة إعلامية بسبب تأييده لحقوق الشعب الفلسطيني و يعمل الإتحاد اليوم على محاربة التطرّف والعنصرية”.
ويشارك الإتحاد مساء امس الأول الأربعاء في مكتبة غليب في حفل إطلاق الكتاب الجديد للصحافي الأسترالي في تلفزيون “أي بي سي” جون ليونز الذي يتحدث عن حقائق كثيرة عن معاناة الفلسطينيين وهو كان عرض ذلك في تقرير عبر برنامج “فور كورنرز”. وسيكون لأبناء الجالية لقاء مع ليونز في 11 نوفمبر تشرين الثاني المقبل في بانكستاون.
مناسبة حديثنا اليوم هي الوثيقة التي أطلقها الإتحاد منذ أيام بالتعاون مع أكاديميين وإعلاميين أستراليين ووجهها الى كل النواب الأستراليين الفيدراليين والمحليين ورؤساء المؤسسات والمنظمات التي تهتم بالعدالة وحقوق الأنسان.
وفي هذا الإطار يقول حسن موسى: يجب أن يكون معلوماً أنه ليس كل من ينتقد إسرائيل يكون معادياً للسامية لأن هناك خطأ شائعاً يرى ان انتقاد اسرائيل هو معاداة للسامية”.
ننشر هنا بعضاً مما جاء في الوثيقة:
المبدأ الأوّل
يظهر التمييز العنصري ضدّ الفلسطينيين عندما لا يُعترف بحقوقهم التي يضمنها الإعلان العالمي للحقوق الإنسانية وسائر صكوك القانون الدولي، بما فيها قرارات الأمم المتحدة.
المبدأ الثاني
للشعب الفلسطيني الحقّ في أن تكون له دولة. فوجود دولة فلسطين ينسجم مع القانون الدولي ومع قرارات الأمم المتحدة، ومع أكثر من ثلاثين سنة من المفاوضات الدولية. ويتجلّى هذا في اعتراف 139 دولة من أعضاء الأمم المتحدة بدولة فلسطين. يصبح التمييز العنصري ضدّ الفلسطينيين سافراً حين يُهضَم هذا الحقّ عن طريق إنشاء المستوطنات وضمّ الأراضي، وكلاهما إجراء غير شرعي في نظر القانون الدولي.
المبدأ الثالث
يحقّ للفلسطينيين، في سعيهم غير العنيف لإقامة دولتهم الوطنية، أن يمارسوا كل الوسائل المشروعة للاحتجاج والدفاع عن حقوقهم. كما أنّ الزعماء الفلسطينيين يستحقّون الاحترام والتفاعل معهم لا عزلهم ومقاطعتهم.
المبدأ الرابع
للشعب الفلسطيني، كجزء من المجتمع الدولي، كامل الحقّ بعضوية المنظّمات الدولية بما ينسجم مع القوانين الداخلية لهذه المنظّمات، كالمحكمة الجنائية الدولية واليونسكو والإنتربول ومحكمة العدل الدولية على سبيل المثال لا الحصر.
المبدأ الخامس
وفقاً للقانون الدولي، يحقّ للفلسطينيين الانخراط في المقاومة ضدّ سياسات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وممارساته غير المشروعة. ويحقّ لهم أن يعرضوا قضيّتهم على العالم، مدعومة بالأدلّة والحجج القانونية التي تبيِّن أنّ السلطات الإسرائيلية قد جرّدت الفلسطينيين من ممتلكاتهم وحاصرتهم وفرّقتهم بشكل تعسّفي، وطردتهم من بيوتهم، وما زالت تقهرهم تحت الاحتلال.
المبدأ السادس
بما أنّ قرار الأمم المتحدة الاعتراف بدولة إسرائيل سنة 1949 كان مشروطاً بقبول إسرائيل حقّ العودة للفلسطينيين (قرار 194، المادة 11)، يحقّ للفلسطينيين المطالبة بحقّ العودة كجزء من السلام العادل والدائم بين الطرفين.
المبدأ السابع
للفلسطينيين الحقّ في تاريخهم، بما في ذلك حقّهم في إحياء ذكرى النكبة، ولا ينبغي أبداً إنكار هذا الحقّ بأيّ شكل.
المبدأ الثامن
القانون الدولي يعتبر العقاب الجماعي جريمة حرب. عندما تعتقل السلطات الإسرائيلية أيّ شخص فلسطيني، أو تتّهمه بجناية، فليس هناك أيّ أساس لفرض العقاب الجماعي على غيره.
