اعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن موقفها الصريح انها ترغب بدمج البلديات وقد ترغم على استخدام صلاحياتها القانونية لفرض عملية الدمج، خاصة على البلديات التي تعاني من مشاكل وهي بالتالي غير قادرة على الحياة او صالحة للمستقبل، خاصة ان التقرير وجد ان 52 حكومة محلية من اصل 144 هي صالحة للمستقبل.
ومنح رئيس حكومة الولاية مايك بيرد مهلة 30 يوماً للمجالس البلدية لكي تتطلع على توصيات التقرير الذي اعدّ حول البلديات قبل ان تلجأ الحكومة الى فرض ما تراه ملائماً لمعالجة مجالس البلديات . واكد بيرد ان كل الاحتمالات هي واردة ولا يستبعد عملية ارغام مَن يرفضون الاندماج. لكنه يفضل خلال هذه المدة ان تعمد المجالس البلدية الى اقتراح حلول كما تراها ملائمة وان يأخذوا بعين الاعتبار مصلحة المواطنين ومستقبلهم.
وذكر رئيس الحكومة ان عملية الدمج توفر على المواطنين حوالي ملياري دولار سنوياً خلال 20 سنة.
وتعترض كلوفر مور من بلدية مدينة سدني على نتائج التحقيق مدعية ان المجلس البلدي للمدينة هو مجلس مثالي اذ لا توجد ديون مترتبة عليه وهو يدير اهم مدينة في استراليا وهي تستقبل سنوياً ملايين الناس من زوار وسائحين وحافظت على الرسوم خلال عشر سنوات دون اية اضافات وان البلدية تقيم البنى التحتية بشكل يتلاءم مع حاجات ورؤية المدينة المستقبلية.
وتخوفت «مور» الا تؤدي عملية الدمج الى تعطيل عمل المجلس البلدي ووقف المشاريع الكبرى التي ينفذها. ولم يعلن بيرد عدد البلديات التي سترغم على الاندماج وان كانت عملية فرض الدمج ستتم عن طريق المحاكم ام  بوسائل اخرى؟