أزمة السكن في سيدني وملبورن – أخبار أستراليا

دخلت أزمة السكن في مدينتي سيدني وملبورن مرحلة وصفها خبراء بأنها “حرجة”، مع استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات ونقص المعروض من الوحدات السكنية.

وتُظهر تقارير حديثة أن الطلب يفوق العرض بشكل واضح، ما يزيد من الضغوط على المستأجرين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود.

وأشار محللون عقاريون إلى أن النمو السكاني والهجرة، إلى جانب تباطؤ مشاريع البناء، أسهمت جميعها في تعميق الأزمة.

كما لعبت ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الفائدة دورًا إضافيًا في تقليص عدد المشاريع الجديدة.

من جانبهم، عبّر مستأجرون عن معاناتهم من زيادات مفاجئة في الإيجارات، وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 20 في المئة.

وأكدت أسر عديدة أنها اضطرت للانتقال إلى ضواحي بعيدة أو مشاركة السكن لتقليل التكاليف.

ودعت منظمات اجتماعية الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات إلى التدخل العاجل،

عبر تسريع مشاريع الإسكان الاجتماعي وتقديم حوافز للمستثمرين لبناء وحدات مخصصة للإيجار الطويل الأمد.

في المقابل، أكدت السلطات المحلية أنها تعمل على خطط طويلة المدى لمعالجة الأزمة، لكنها أقرت بأن النتائج لن تكون فورية.

وحذّرت من أن تجاهل الوضع قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، تشمل زيادة التشرد وعدم الاستقرار الأسري.

ويرى خبراء التخطيط العمراني أن الحل يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص،

إضافة إلى مراجعة سياسات التخطيط والبناء لتسهيل تنفيذ المشاريع الجديدة.