توصول الاقتصاد الأسترالي إلى الحد الأقصى

حذرت محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، من أن الاقتصاد الأسترالي قد يكون وصل بالفعل إلى حدود نموه المحتمل،

ما يعني أن أي زيادة إضافية في الطلب الكلي أو النشاط الاقتصادي قد تؤدي إلى ارتفاع واضح في معدلات التضخم بدلًا من تحقيق نمو مستدام.

هذا التقييم يعكس قناعة لدى صانعي السياسة النقدية بأن الاقتصاد يعمل قريبًا من طاقته القصوى، سواء على مستوى سوق العمل أو استخدام رأس المال والإنتاج.

انعكاسات محتملة على قرارات أسعار الفائدة

في ضوء هذا التقدير، يشير البنك المركزي إلى أنه لا يمكن التعامل مع النمو القوي على أنه مكسب خالص، إذا كان مصحوبًا بضغط تصاعدي على الأسعار.

فإذا استمرت مؤشرات التضخم في البقاء فوق النطاق المستهدف، أو ظهرت إشارات جديدة على تسارع ارتفاع الأسعار،

فإن البنك قد يضطر إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات تقييدية لفترة أطول، أو دراسة زيادتها مرة أخرى،

دلاً من الانتقال سريعًا إلى دورة خفض للفائدة كما يأمل كثير من المقترضين.

تأثير الأوضاع الحالية على معيشة المواطنين

الوصول إلى حدود النمو القصوى يعني أن أي دفع إضافي للاقتصاد من خلال الإنفاق أو التوسع الائتماني قد ينعكس في صورة ارتفاع الأسعار أكثر مما ينعكس في صورة وظائف أو دخول أعلى.

وهذا يضع الأسر أمام تحديات متجددة، من بينها زيادة تكاليف السلع والخدمات، وارتفاع أقساط الرهن العقاري والقروض،

إلى جانب الضغوط المستمرة على ميزانيات الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تعزّز الإنتاجية

يرى اقتصاديون أن معالجة هذه المعادلة لا يمكن أن تعتمد على السياسة النقدية وحدها،

بل تستدعي إصلاحات هيكلية في الاقتصاد ترفع من مستوى الإنتاجية، وتُحسّن كفاءة سوق العمل،

وتشجع الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والتعليم.

بهذه الطريقة يمكن توسيع “الطاقة الاستيعابية” للاقتصاد،

بحيث يسمح بتحقيق نمو أعلى دون إشعال موجات تضخمية جديدة تزيد العبء على المواطنين.