من سوق عمل قوي إلى مؤشرات مقلقة في شهور قليلة

سجلت أستراليا مؤخرًا ارتفاعًا مفاجئًا في معدل البطالة إلى نحو ٤٫٥٪، وهو أعلى مستوى منذ قرابة أربع سنوات، ما أثار قلقًا واسعًا بين الاقتصاديين الذين يرون أن الاقتصاد يدخل مرحلة انتقالية «فوضوية» بين دعم الحكومة وتراجع النشاط في القطاع الخاص.

نمو الوظائف الممولة حكوميًا لا يكفي

خلال سنوات ما بعد الجائحة، اعتمدت طفرة التوظيف بدرجة كبيرة على قطاعات ممولة من المال العام، مثل الرعاية الصحية، ورعاية المسنين، ورعاية الأطفال.
هذه القطاعات غير الربحية وفّرت نسبة كبيرة من الوظائف الجديدة في ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، لكن نموها بدأ يتباطأ مع سعي الحكومة لضبط الإنفاق.

القطاع الخاص متردد… والبنك المركزي في موقف صعب

في المقابل، لم يظهر القطاع الخاص نفس الزخم في خلق الوظائف، خاصة في الصناعات التحويلية وبعض خدمات الأعمال، ما جعل التحول من «وظائف الدولة» إلى «وظائف السوق» يبدو متعرجًا.
الاحتياطي الأسترالي يواجه الآن معضلة: هل يسرّع خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد، أم ينتظر بيانات تضخم جديدة حتى لا يشعل موجة ارتفاع أسعار جديدة؟

مخاوف اجتماعية وضغط على الحكومة

ارتفاع البطالة، حتى لو كان محدودًا حتى الآن، يزيد الضغط على الحكومة الفيدرالية والولايات لتقديم برامج تدريب وإعادة تأهيل مهني، خاصة للشباب والعاملين في القطاعات الهشة.
اقتصاديون يحذرون من أن تجاهل الإشارات الحالية قد يحوّل «تصحيحًا بسيطًا» في سوق العمل إلى تباطؤ أطول أمدًا، ما يؤثر على الأجور، وثقة المستهلكين، وحجم الاستثمارات الجديدة.