رغم صدور تقرير يقول أن أستراليا هي البلد الأكثر خسارة في العالم بسبب المقامرة، ورغم صدور استطلاعات تظهر أن معظم الأستراليين يريدون الحد من إعلانات المقامرة ، ورغم صدور توصية نيابية -عمالية تضمنت كل الإصلاحات المطلوبة، فإن أنطوني ألبانيزي مصرّ على السير الى جانب أنصار المقامرة؟!.
ويقول التقرير: أن الأستراليين هم أكبر المقامرين في العالم، حيث راهنوا بمبلغ إجمالي قدره 254 مليار دولار في 2023-2024
كما يخسر الأستراليون في المقامرة أكثر من أي شخص آخر في العالم – 32 مليار دولار في 2023-2024، وهو ما يزيد عن خسارة 21 مليار دولار في جميع كازينوهات لاس فيغاس مجتمعة
فانتشار تطبيقات المقامرة والمراهنات الرياضية يعني أن المقامرة قد تسللت إلى قواعدنا الرياضية وغرف معيشتنا وأوقات فراغنا بطرق لم تكن ممكنة قبل أقل من 10 سنوات
والمشكلة تزداد سوءاً، ومنذ عام 2019 ارتفع متوسط الخسائر في المقامرة في أستراليا بنسبة 25%، ويخسر المقامر الأسترالي العادي الآن حوالي 2500 دولار سنويًا
هذا أكثر مما يدفعه المنزل العادي مقابل كهرباء لمدة عام. تضع البيانات خسائر أستراليا قبل هونغ كونغ التي تحتل المركز الثاني (1200 دولار)، وسنغافورة التي تحتل المركز الثالث (1133 دولارًا). تحتل لاس فيغاس المرتبة التاسعة، بخسارة سنوية متواضعة نسبيًا تبلغ 658 دولارًا.
في عام 2023، أصدرت لجنة حكومية اتحادية تقريرًا رئيسيًا حول أضرار المقامرة عبر الإنترنت، والمعروف باسم “مراجعة مورفي”، نسبةً إلى رئيسة اللجنة الراحلة، بيتا مورفي. ولكن، على الرغم من أن مورفي كانت عضوًا في الحكومة االعمالية، وعلى الرغم من أن حزب العمال كان في الحكومة لأكثر من عامين منذ إصدار التقرير، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من توصياته. ورغم أن حزب العمال طرح فكرة حظر الإعلانات في أغسطس آب 2024، إلا أنها لم تُطرح قط.
والمخيف في الأمر كما أفادت مصادر من حزب العمال لشبكة “إيه بي سي” أن مكتب رئيس الوزراء يضغط على دعاة إصلاح قوانين المقامرة داخل حزب العمال البرلماني لمنعهم من التعبير عن آرائهم.
“إذا كان رئيس الوزراء يؤمن حقًا بالشفافية، فعليه أن يسمح بحرية التصويت وأن يطلع الأستراليون على موقف نواب حزب العمال من إصلاح قوانين المقامرة.”
وإلّا ستبقى المقامرة آفة محمية من أنطوني ألبانيزي باسم الديكتاتورية؟!.
