رفض قادة الولايات والأقاليم الأسترالية أحدث عرض تمويل صحي مقدّم من الحكومة الفيدرالية (الكومنولث)، مؤكدين أنّه لن يكون كافيًا لتغطية التكاليف المتزايدة بسرعة للمستشفيات العامة.
خلفية الخلاف على التمويل
تعود جذور الخلاف إلى اتفاق مبدئي تم التوصّل إليه في ديسمبر 2023 خلال الاجتماع الوطني لمجلس الوزراء. بموجب هذا الاتفاق، كان من المقرر أن تزيد الحكومة الفيدرالية حصتها من تمويل المستشفيات العامة، التي تديرها الولايات والأقاليم، لتصل إلى 42.5% بحلول عام 2030 و45% بحلول عام 2035.
في المقابل، وافقت الولايات والأقاليم على المشاركة في تمويل “الخدمات الداعمة الأساسية” (foundational supports) الجديدة. كان الهدف من هذه الخدمات هو تخفيف الضغط المالي عن المخطط الوطني لتأمين الإعاقة (NDIS) المتنامي بسرعة، عبر نقل بعض الأشخاص ذوي الاحتياجات الأقل تعقيدًا من المخطط الفيدرالي إلى هذه الخدمات المشتركة التمويل.
- في ذلك الوقت، صرّح وزير الصحة، مارك باتلر، بأنّ الصفقة ستعني زيادة في التمويل للولايات والأقاليم بمقدار 13.2 مليار دولار بين عامي 2025 و 2030.
- تعثّرت المفاوضات لاحقًا بسبب الخلاف حول كيفية إدارة عملية الانتقال من NDIS إلى برنامج الخدمات الداعمة الأساسية الجديد.
رفض العرض الجديد واتهام بالعجز
بعد مرور عامين تقريباً على الاتفاق الأولي، أعلن الكومنولث عن عرض جديد يقضي بتقديم 20 مليار دولار إضافية على مدى خمس سنوات للولايات. وصرّح متحدث باسم الحكومة الفيدرالية بأنّ هذا يمثل “زيادة قدرها 7 مليارات دولار عن العرض الأخير”.
إلا أنّ قادة الولايات والأقاليم سارعوا إلى رفض هذا العرض عبر بيان لاذع صادر عن مجلس الاتحاد الأسترالي (Council for the Australian Federation)، مدّعين أنّ مبلغ الـ 20 مليار دولار لا يمثل زيادة حقيقية، بل هو بمثابة تراجع عن الالتزام الأولي بتمويل 42.5% من تكاليف المستشفيات.
- أشارت الولايات إلى أنّه بموجب الترتيب الجديد المقترح من الكومنولث، ستكون الحصة الفعلية للتمويل الفيدرالي أقرب إلى 35% فقط.
- وحذّروا من أنّ هذا العرض يمثل “عجزاً بعشرات المليارات من الدولارات” عمّا هو مطلوب، وأنّه سيؤثّر بشكل مباشر على قدرة الولايات والأقاليم على تقديم خدمات المستشفيات التي يتوقعها الأستراليون.
عوامل ارتفاع التكاليف
أكّدت الولايات والأقاليم أنّها تدرك الحاجة إلى إدارة التكاليف المتصاعدة، لكنها شدّدت على أن هذه الزيادات مدفوعة في الغالب بعوامل خارجة عن سيطرتها، ومنها:
- بيئة التضخم المرتفع في أعقاب الجائحة.
- نقص القوى العاملة السريرية (الطواقم الطبية).
- زيادة تعقيد وهشاشة الحالات المرضية لدى المرضى.
- تزايد عدد المرضى “المعلّقين” في المستشفيات الذين لا يستطيعون الحصول على رعاية مناسبة للمسنين أو ذوي الإعاقة.
تداعيات الرفض
قدّم رئيس وزراء تسمانيا، جيريمي روكليف، أرقامًا ملموسة للتكلفة المترتبة على ولايته إذا “تراجعت” الحكومة الفيدرالية عن اتفاق 2023، مشيرًا إلى خسارة نحو 673 مليون دولار على مدى خمس سنوات. وقال إنّ هذا المبلغ يعادل 128 ألف عملية جراحية اختيارية أو 1.2 مليون زيارة لقسم الطوارئ في تسمانيا.
من جانبه، أكّد رئيس وزراء أستراليا الغربية، روجر كوك، أنّ العرض الأخير “ليس جيدًا بما فيه الكفاية”، مشددًا على أهمية التمويل الفيدرالي.
التزام متبادل وموقف الكومنولث
على الرغم من الرفض، أكّد قادة الولايات والأقاليم في بيانهم التزامهم بمساعدة الكومنولث في “إعادة مخطط NDIS إلى مساره الصحيح”، بما في ذلك من خلال الاتفاق الأصلي بشأن الخدمات الداعمة الأساسية. كما أعربوا عن استعدادهم للدخول في “مناقشات إيجابية” حول تمويل المستشفيات.
في المقابل، صرّح متحدث باسم الحكومة الفيدرالية بأنّ الكومنولث “لا يزال ملتزمًا باتفاق مجلس الوزراء الوطني في ديسمبر 2023”، ويأمل في الانتهاء من الاتفاقيات قبل نهاية العام، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم “مساهمة عادلة” لضمان حصول الأستراليين على خدمات صحية أفضل.
(تجدر الإشارة إلى أن الكومنولث قدّم بالفعل 3.71 مليار دولار إضافية للولايات والأقاليم لتمديد ترتيبات تمويل المستشفيات الحالية لمدة عام مالي واحد.)
