مُهلة أستراليا المناخية لعام 2035 قادمة: كيف نقيّم مدى كفايتها؟يدقّ جرس الإنذار بالنسبة للإعلان الحكومي الكبير بشأن المناخ: أهداف أستراليا لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035. من المتوقع أن يصدر الإعلان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيوضح للعالم مدى جدّية أستراليا في المساعدة على تجنّب أسوأ آثار تغيّر المناخ. أشار مشروع نصيحة من هيئة تغيّر المناخ، التي تقدّم المشورة للحكومة بشأن الهدف، إلى أنها قد توصي بنطاق لخفض الانبعاطات يتراوح بين 65% و75% مقارنةً بمستويات عام 2005. تتعرض الحكومة لضغوط من كلا الجانبين: إما أن تكون جريئة، أو تستقر على رقم محافظ. ولزيادة حدّة النقاش، أصدرت الحكومة يوم الاثنين التقييم الوطني للمخاطر المناخية، الذي كشف عن الآثار المرعبة التي قد تواجهها أستراليا إذا لم يتم كبح الاحترار العالمي. إذًا، ما الذي يجب أن تأخذه الحكومة في الاعتبار عند اختيار هدف 2035؟ ما الذي على المحك؟ وكيف يمكننا الحكم على ما إذا كان قرار الحكومة جيدًا أم سيئًا؟ يجب أن يكون الهدف قابلًا للتحقيق فعليًا سيتطلب تحقيق أي رقم ضمن نطاق 65-75% بحلول عام 2035 خفضًا حادًا في الانبعاثات عبر جميع قطاعات الاقتصاد. يرى بعض الأطراف، مثل "مجلس المناخ" و"شركات من أجل 75"، أن أستراليا يمكنها تسريع وتيرة خفض الانبعاثات بشكل كبير. يتطلب تحقيق هذا الخفض في غضون عشر سنوات قصيرة استثمارًا حقيقيًا وعملًا على أرض الواقع. في قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، هناك حاجة لـ 142 مليار دولار أسترالي من الاستثمار الرأسمالي في البنية التحتية الأساسية بحلول عام 2050، لزيادة توليد الطاقة بنسبة 140% بحلول عام 2035، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، يواجه طرح البنية التحتية لتوليد ونقل الكهرباء صعوبة في تحقيق الأهداف الحالية لعام 2030. وهذا يجب أن يثير تساؤل المتفائلين. في المقابل، سلّطت أصوات أخرى الضوء على الآثار السلبية المحتملة للأهداف الأكثر طموحًا. على سبيل المثال، يقول مجلس الأعمال الأسترالي إن هدفًا يتجاوز 70% قد يدفع الشركات إلى الانتقال إلى الخارج، مما يؤدي إلى خسارة في عائدات التصدير. ومع ذلك، يمكن لتصميم سياسات جيد أن يتجنب أو يقلل من هذه النتائج. فعلى سبيل المثال، تتضمن آلية الحماية -التي تهدف إلى تقليل التلوث الصناعي- بالفعل قواعد مصممة بعناية للصناعات الثقيلة المعرضة للتجارة. الأهم من ذلك، عند تحديد هدف للانبعاثات، يجب أن تكون جميع الحجج والتحليلات المستخدمة في اتخاذ القرار مبنية على الأدلة ومرتكزة على الواقع. ويجب أن تكون هناك سياسات واقعية متاحة لتحقيق هذا الهدف. لذلك، عند تقييم قابلية تحقيق هدف الحكومة، يجب أن نسأل أنفسنا: هل يعكس الهدف ما تقوله الأدلة بأنه ممكن في العقد المقبل؟ كيف يمكن لأستراليا تسريع العمل وتحييد الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة؟ هل لدى الحكومة السياسات الصحيحة لتحقيق الأهداف؟ يجب أن يكون الهدف طموحًا فعليًا لقد تحسّنت نسبة الفوائد إلى التكاليف للعمل المناخي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، لعدة أسباب. أولًا، انخفضت تكلفة الطاقة المتجددة بسرعة. ويُظهر التحليل أن حوالي 60% من خفض الانبعاثات المطلوب بحلول عام 2035 يمكن تحقيقه باستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الحالية الأخرى. هذه التقنيات لديها أيضًا القدرة على توفير المال للأسر والشركات. ثانيًا، يتزايد فهمنا للأضرار المناخية الحالية والمستقبلية. على سبيل المثال، كما كشف التقييم الوطني للمخاطر المناخية، قد تصل التكاليف المتوقعة للكوارث المناخية إلى 40.3 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2050، حتى لو تم الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية. علاوة على ذلك، يمكن لأستراليا أن تكسب الكثير من الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة. فمواردها العالمية من الشمس والرياح يمكن أن تدعم صناعات تصدير جديدة في سلع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب. تعتبر الأهداف الطموحة مهمة لأنها تمنح الشركات الوضوح والثقة لنشر رأس المال والعمال لإنجاز الانتقال إلى صافي الصفر. كما أنها حاسمة في جذب الاستثمار والمواهب الدولية. على العكس من ذلك، فإن الهدف المنخفض سيثبط عزيمة المستثمرين ورجال الأعمال المحتملين، ويقوّض ازدهار أستراليا في المستقبل. ترسيخ الزخم العمل العالمي ليس كافيًا بعد للحد من تغيّر المناخ إلى 1.5 درجة مئوية. ومع ذلك، فإن منحنى الانبعاثات قد مال إلى الانخفاض بعد نمو جامح سابق، والزخم السياسي يتزايد. إن صياغة استجابة عالمية فعّالة لتغيّر المناخ هي مشكلة معقدة للديمقراطيات في العالم، ولكننا نحرز تقدمًا. إن الوسط الأسترالي أصبح الآن أكبر، وأكثر تنوعًا، وأفضل اطلاعًا مما كان عليه قبل 15 عامًا. يفهم عدد أكبر بكثير من الناس الآن الحاجة إلى خفض معقول للانبعاثات والفوائد المحتملة لانتقال الطاقة. قد يجادل البعض بأن أستراليا يجب أن تكون في حالة حرب وتحدد هدفًا لعام 2035 لا يقل عن 85% وتفعل كل ما يلزم لتحقيقه. ربما هم على حق. لكن لا يمكن لأي حكومة منتخبة ديمقراطيًا أن تتبع هذا المسار ما لم تكن غالبية الأستراليين مقتنعة به. لا يمكن لأستراليا أن تتحمل البقاء عالقة في الماضي. إن تحديد هدف طموح للانبعاثات -وتحقيقه- سيجعل الأمة في وضع أفضل مما لو كان الهدف خجولًا. إن هدف 2035 يمثل فرصة هائلة لأستراليا. يجب على الحكومة أن تضمن أنه مبني على الأدلة، وقابل للتحقيق، وطموح، وفي المصلحة الوطنية.

يدقّ جرس الإنذار بالنسبة للإعلان الحكومي الكبير بشأن المناخ: أهداف أستراليا لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035. من المتوقع أن يصدر الإعلان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيوضح للعالم مدى جدّية أستراليا في المساعدة على تجنّب أسوأ آثار تغيّر المناخ.

أشار مشروع نصيحة من هيئة تغيّر المناخ، التي تقدّم المشورة للحكومة بشأن الهدف، إلى أنها قد توصي بنطاق لخفض الانبعاطات يتراوح بين 65% و75% مقارنةً بمستويات عام 2005. تتعرض الحكومة لضغوط من كلا الجانبين: إما أن تكون جريئة، أو تستقر على رقم محافظ.

ولزيادة حدّة النقاش، أصدرت الحكومة يوم الاثنين التقييم الوطني للمخاطر المناخية، الذي كشف عن الآثار المرعبة التي قد تواجهها أستراليا إذا لم يتم كبح الاحترار العالمي.

إذًا، ما الذي يجب أن تأخذه الحكومة في الاعتبار عند اختيار هدف 2035؟ ما الذي على المحك؟ وكيف يمكننا الحكم على ما إذا كان قرار الحكومة جيدًا أم سيئًا؟

يجب أن يكون الهدف قابلًا للتحقيق فعليًا

سيتطلب تحقيق أي رقم ضمن نطاق 65-75% بحلول عام 2035 خفضًا حادًا في الانبعاثات عبر جميع قطاعات الاقتصاد. يرى بعض الأطراف، مثل “مجلس المناخ” و”شركات من أجل 75″، أن أستراليا يمكنها تسريع وتيرة خفض الانبعاثات بشكل كبير.

يتطلب تحقيق هذا الخفض في غضون عشر سنوات قصيرة استثمارًا حقيقيًا وعملًا على أرض الواقع. في قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، هناك حاجة لـ 142 مليار دولار أسترالي من الاستثمار الرأسمالي في البنية التحتية الأساسية بحلول عام 2050، لزيادة توليد الطاقة بنسبة 140% بحلول عام 2035، من بين أمور أخرى.

ومع ذلك، يواجه طرح البنية التحتية لتوليد ونقل الكهرباء صعوبة في تحقيق الأهداف الحالية لعام 2030. وهذا يجب أن يثير تساؤل المتفائلين.

في المقابل، سلّطت أصوات أخرى الضوء على الآثار السلبية المحتملة للأهداف الأكثر طموحًا. على سبيل المثال، يقول مجلس الأعمال الأسترالي إن هدفًا يتجاوز 70% قد يدفع الشركات إلى الانتقال إلى الخارج، مما يؤدي إلى خسارة في عائدات التصدير.

ومع ذلك، يمكن لتصميم سياسات جيد أن يتجنب أو يقلل من هذه النتائج. فعلى سبيل المثال، تتضمن آلية الحماية -التي تهدف إلى تقليل التلوث الصناعي- بالفعل قواعد مصممة بعناية للصناعات الثقيلة المعرضة للتجارة.

الأهم من ذلك، عند تحديد هدف للانبعاثات، يجب أن تكون جميع الحجج والتحليلات المستخدمة في اتخاذ القرار مبنية على الأدلة ومرتكزة على الواقع. ويجب أن تكون هناك سياسات واقعية متاحة لتحقيق هذا الهدف.

لذلك، عند تقييم قابلية تحقيق هدف الحكومة، يجب أن نسأل أنفسنا:

هل يعكس الهدف ما تقوله الأدلة بأنه ممكن في العقد المقبل؟
كيف يمكن لأستراليا تسريع العمل وتحييد الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة؟
هل لدى الحكومة السياسات الصحيحة لتحقيق الأهداف؟

يجب أن يكون الهدف طموحًا فعليًا

لقد تحسّنت نسبة الفوائد إلى التكاليف للعمل المناخي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، لعدة أسباب.

أولًا، انخفضت تكلفة الطاقة المتجددة بسرعة. ويُظهر التحليل أن حوالي 60% من خفض الانبعاثات المطلوب بحلول عام 2035 يمكن تحقيقه باستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الحالية الأخرى. هذه التقنيات لديها أيضًا القدرة على توفير المال للأسر والشركات.

ثانيًا، يتزايد فهمنا للأضرار المناخية الحالية والمستقبلية. على سبيل المثال، كما كشف التقييم الوطني للمخاطر المناخية، قد تصل التكاليف المتوقعة للكوارث المناخية إلى 40.3 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2050، حتى لو تم الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.

علاوة على ذلك، يمكن لأستراليا أن تكسب الكثير من الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة. فمواردها العالمية من الشمس والرياح يمكن أن تدعم صناعات تصدير جديدة في سلع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب.

تعتبر الأهداف الطموحة مهمة لأنها تمنح الشركات الوضوح والثقة لنشر رأس المال والعمال لإنجاز الانتقال إلى صافي الصفر. كما أنها حاسمة في جذب الاستثمار والمواهب الدولية.

على العكس من ذلك، فإن الهدف المنخفض سيثبط عزيمة المستثمرين ورجال الأعمال المحتملين، ويقوّض ازدهار أستراليا في المستقبل.

ترسيخ الزخم

العمل العالمي ليس كافيًا بعد للحد من تغيّر المناخ إلى 1.5 درجة مئوية. ومع ذلك، فإن منحنى الانبعاثات قد مال إلى الانخفاض بعد نمو جامح سابق، والزخم السياسي يتزايد.

إن صياغة استجابة عالمية فعّالة لتغيّر المناخ هي مشكلة معقدة للديمقراطيات في العالم، ولكننا نحرز تقدمًا.

إن الوسط الأسترالي أصبح الآن أكبر، وأكثر تنوعًا، وأفضل اطلاعًا مما كان عليه قبل 15 عامًا. يفهم عدد أكبر بكثير من الناس الآن الحاجة إلى خفض معقول للانبعاثات والفوائد المحتملة لانتقال الطاقة.

قد يجادل البعض بأن أستراليا يجب أن تكون في حالة حرب وتحدد هدفًا لعام 2035 لا يقل عن 85% وتفعل كل ما يلزم لتحقيقه. ربما هم على حق. لكن لا يمكن لأي حكومة منتخبة ديمقراطيًا أن تتبع هذا المسار ما لم تكن غالبية الأستراليين مقتنعة به.

لا يمكن لأستراليا أن تتحمل البقاء عالقة في الماضي. إن تحديد هدف طموح للانبعاثات -وتحقيقه- سيجعل الأمة في وضع أفضل مما لو كان الهدف خجولًا.

إن هدف 2035 يمثل فرصة هائلة لأستراليا. يجب على الحكومة أن تضمن أنه مبني على الأدلة، وقابل للتحقيق، وطموح، وفي المصلحة الوطنية.