هذا العنوان يختصر الحد الفاصل بين القضاء المسيّس في لبنان والقضاء النزيه في أستراليا ، حيث كسرت القاضية الأسترالية بيلندا ريغ يوم السبت بقرار من المحكمة العليا رغبة رئيس حكومة نيوساوث ويلزكريس مينز ومفوضية الشرطة وسياسيين آخرين ، وقررت السماح للتظاهرة الداعمة لغزة بالسير في منطقة ميناء سدني ما يثبت بشكل لا لبس فيه استقلالية القضاء في أستراليا.

وفي لبنان،خمس سنوات مرّت على انفجار مرفأ بيروت، والبازار السياسي القضائي يمنع الوصول إلى جلاء الحقيقة.

خمس سنوات ، لم يغرق المرفأ فقط في وحول السياسة، بل وللأسف انغمس في صراعات اهل القضاء، من طارق البيطار الى فادي صوان الى غسان عويدات وجمال الحجار وسواهم.

خمس سنوات والوجع لم يُضمد، والعدالة ما زالت رهينة التجاذبات السياسية، والملف القضائي معلق، مجمّد، لا يتحرك إلا ببطء يعاكس حجم الفاجعة.

لا يوجد في أستراليا وفيق صفا “يلبط” بحذائه  باب العدلية ليهدّد ويتوعّد المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ.

في أستراليا ،لا يتخلّف عدد من المدعى عليهم عن المثول أمام المحقق العدلي، وفي مقدمهم النواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل، والوزير السابق يوسف فنيانوس، إضافة إلى القاضي المتقاعد غسان عويدات، إذ اكتفى هؤلاء بإيفاد محامين عنهم، ما لا يُعد حضورًا قانونيًا.

على العكس من ذلك ، فيوم الخميس الماضي أدخل النائب في برلمان نيوساوث ويلز غاريث وارد السجن في قضية جنائية صاغراً طائعاً.

في لبنان، تسرّب الفساد السياسي إلى لجنة أهالي شهداء انفجار المرفأ فقسّمها الى لجنتين.

ولا ننسى عندما زار وفد من لجنة تجمع أهالي الشهداء المنشقّة برئاسة إبراهيم حطيط النائب العام التمييزي جمال الحجار

وأبلغه موقفه الرافض لأي تسوية أُبرمت مع المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق االبيطار،

وبعد اللقاء، وزّعت اللجنة منشوراً في أروقة قصر العدل في بيروت، هاجمت فيه القاضي البيطار ورئيس مجلس القضاء الأعلى

القاضي سهيل عبود، متهمةً القضاء بـ “التآمر على دماء الشهداء”.

اللبنانيون في العهد الجديد، يعوّلون على وعد رئيس الجمهورية بالوصول الى الحقيقة.

كما يعوّلون على مشروع قانون استقلالية القضاء العدليّ الذي أقرّه مجلس النواب منذ أسابيع، وعلى التشكيلات القضائية التي حصلت الأسبوع الماضي.ولن “نقول فول حتى يصير في المكيول”.

حتى الآن لا يوجد إلا لوحة بلدية تتذكر شهداء المرفأ ( الصورة)، على أمل أن يتذكّرهم قوس العدالة.