الحكومة تنفي الدوافع الانتخابية وتؤكد على دعم الأسر والشركات الصغيرة:
نفى وزير الخزانة جيم تشالمرز بشدة الاتهامات التي تشير إلى أن تمديد خصومات فواتير الطاقة هو “رشوة انتخابية”، مؤكدًا أن الحكومة قدمت هذه الخصومات مرتين سابقتين. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر والشركات الصغيرة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، على الرغم من انخفاض معدل التضخم إلى 2.4%.
ميزانية دعم فواتير الطاقة:
أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن تخصيص 1.8 مليار دولار في الميزانية لدعم فواتير الطاقة، حيث سيحصل كل منزل وشركة صغيرة على خصم بقيمة 150 دولارًا.
تمديد الخصومات وتأثيرها على التضخم:
قررت الحكومة تمديد الخصم الذي كان من المقرر انتهاؤه في منتصف العام، وذلك حتى نهاية العام، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر والشركات الصغيرة. وأشار ألبانيزي إلى أن الخصومات السابقة ساهمت في خفض أسعار الكهرباء بنسبة 25.2% في عام 2024، وأكد أن الخصومات الجديدة ستساهم في خفض التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية.
آلية تطبيق الخصومات الجديدة:
سيتم تطبيق الخصومات الجديدة تلقائيًا على أقساط فواتير الطاقة ربع السنوية، ابتداءً من 1 يوليو.
موقف المعارضة:
أكدت جين هيوم أن الائتلاف لن يعارض تمديد الخصومات، لكنه يركز على إصلاح نظام الطاقة بشكل شامل. واقترحت المعارضة استخدام الطاقة النووية لتعزيز الشبكة الكهربائية، وتعهدت ببناء سبعة مفاعلات بحلول عام 2050 وتسريع الموافقات على استكشاف الغاز.
رؤية حزب العمال للطاقة المتجددة:
يعتمد حزب العمال على مزيج من الطاقة المتجددة والغاز لتوليد الكهرباء، ويرى أن الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات هي الحل المستدام. وأعلنت الحكومة عن تمديد تحقيق لجنة المنافسة لمدة 12 شهرًا لضمان حصول الأسر والشركات على أسعار عادلة للطاقة.
انتقادات المعارضة:
اتهم بيتر داتون الحكومة بعدم الوفاء بتعهدها بخفض أسعار الطاقة بمقدار 275 دولارًا، مشيرًا إلى أن التكاليف ارتفعت بأكثر من 1000 دولار.
