تستعد حكومة فيكتوريا لتطبيق أشد العقوبات في البلاد، وتقديم تشريع إلى البرلمان لمكافحة تجارة التبغ غير المشروعة المتزايدة.
قالت رئيسة الحكومة جاسينتا ألان إن التشريع من شأنه أن ينشئ نظام ترخيص أعمال التبغ، مما يعني أنه يمكن رفض ترخيص تجار التجزئة بناءً على التاريخ السابق.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه استهداف متجر بقالة مرتين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في شمال ملبورن.
وبموجب التشريع، سيتم منح الشرطة أيضاً سلطات تفتيش أقوى، مما يعني أنه سيكون من الأسهل والأسرع تنفيذ المداهمة.
سيتم إنشاء هيئة تنظيمية للتبغ، مع عمل المفتشين جنباً إلى جنب مع الشرطة لإدارة نظام الترخيص.
سيشمل هذا سلطة تفتيش المتاجر وتعليق التراخيص ومصادرة العناصر غير القانونية.
قال وزير الشرطة أنتوني كاربينز “كانت شرطة فيكتوريا بلا كلل في عملها لتعطيل وتفكيك الجريمة المنظمة”.
“ستمنح سلطات التفتيش الجديدة هذه الشرطة طرقاً جديدة للقضاء على أباطرة الجريمة والحفاظ على سلامة المجتمع”.
وعد آلان بأن أي شخص يتم ضبطه وهو يخالف القوانين الجديدة سيواجه أشد العقوبات في البلاد.
سيواجه الأفراد أيضاً غرامات تزيد عن 355000 دولار أو ما يصل إلى 15 عاماً في السجن، بينما ستواجه الشركات غرامات تزيد عن 1.7 مليون دولار.
قالت آلان “نحن ننفذ أشد القوانين صرامة في أي مكان في البلاد للقضاء على تجارة التبغ غير المشروعة والحفاظ على سلامة سكان فيكتوريا”.
ستدخل العقوبات الأكثر صرامة حيز التنفيذ فور إقرار مشروع القانون.
سيبدأ طرح نظام الترخيص الجديد من منتصف العام المقبل.
