التحديات – أستراليا

تتصاعد في الآونة الأخيرة المناقشات حول موضوع الترس السلبي في أستراليا،

وهو ما تسبب في إحراجات للحكومة الأسترالية بعد أن تسربت تقارير إعلامية تفيد بأن وزارة الخزانة تعمل على تعديلات قد تمس النظام الحالي، الذي يسمح للمستثمرين بالمطالبة بخصومات ضريبية على نفقات العقارات.

البداية مع تقرير إعلامي

تعود جذور المناقشات إلى تقرير نشرته صحيفة “ناين”، استناداً إلى مصدر “رفيع” في حزب العمال.

سرعان ما بدأت وتيرة الحديث تزداد حدة عندما صعد رئيس الوزراء، أنطوني ألبانيزي، إلى المنصة وأدلى بتصريح مثير قال فيه “هذا ليس رفضاً”.

ورغم أنه أكد أن الترس السلبي ليس حالياً ضمن سياسات الإسكان الحكومية، إلا أن هذا التصريح زاد من إشعال الجدل.

ردود أفعال المعارضة

مع تصاعد الجدل، دخلت المعارضة إلى الساحة؛ حيث اعتبر حزب الخضر أن هناك مكسبًا استباقيًا، في حين صرّح الائتلاف بأن أي محاولة لإزالة الخصم الضريبي ستؤدي إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في البلاد.

بالتالي وسط كل هذا، بدأ ألبانيزي في التراجع عن موقفه في المقابلات اللاحقة، موضحًا أن حكومته لم تأمر وزارة الخزانة بإعداد أي نماذج بهذا الخصوص.

التراجع الواضح من الحكومة

في تصريحات لاحقة، أوضح ألبانيزي أن حكومته لا تفكر في تعديل الترس السلبي في الانتخابات القادمة.

ونفض الغبار عن تقرير قديم لمجلس العقارات كان قد استخدم ضد حزب العمال في حملته لعام 2019.

التقرير يحذر من أن تغيير النظام الحالي قد يؤدي إلى تقليص معروض الإسكان،

وهو ما يتعارض مع تركيز الحكومة الحالي على تحسين أوضاع الإسكان.

جدل مستمر وتكهنات حول الخطة السرية

رغم التراجع الظاهري للحكومة، تستمر التكهنات بشأن وجود “خطة سرية” لتعديل الترس السلبي.

وحتى في حال تخلي حزب العمال عن هذه التعديلات، فإن المعارضة، بقيادة الائتلاف وحزب الخضر، ستواصل استغلال هذا الموضوع خلال فترة الحملات الانتخابية المقبلة.

دور القضايا الاقتصادية الأخرى

القضية لم تقف عند حدود الترس السلبي فقط،

فقد لفتت الأنظار أيضًا إلى محلات السوبر ماركت الكبرى مثل “كولز” و”وولورثس”، اللتين تواجهان اتهامات بتضليل العملاء بشأن الخصومات.

هذا بجانب الضغط المستمر على بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستجابة إلى الدعوات المتزايدة لخفض أسعار الفائدة.

في خضم هذه القضايا المعقدة، يبدو أن الحكومة الأسترالية أمام تحديات كبيرة. هل ستتمكن من الحفاظ على استقرار سياساتها الاقتصادية في ظل هذا الضغط المتزايد؟