اعلن وزير الخدمات الاجتماعية سكوت موريسون عن اقامة مراجعة شاملة للرهانات غير القانونية وغير الخاضعة للضريبة من خارج استراليا على الانترنيت ويبلغ حجم المراهنات غير القانونية على الانترنيت من اكثر من 2000 موقع خارج استراليا 1،6 مليار دولار مما يتطلب تعديل مشروع القمار الصادر عام 2001 من اجل مجاراة التقدم في التكنولوجيا.
وقد عيّن سكوت رئيس حكومة نيو ساوث ويلز السابق باري اوفاريل ليترأس لجنة المراهنة على ان تقدم التقرير مع حلول شهر كانون الاول ديسمبر المقبل.
وقال سكوت ان شركات القمار خارج استراليا التي تدير  الرهان على الانترنيت لا تدفع رسوم انتاجية وتتجنب دفع الضريبة وتقدم حماية محدودة للمراهنين لسحب ارباحهم من المراهنة.