منذ اكثر من سنتين اطلقت الصحافة الاسترالية على رئيس الوزراء آنذاك كيفن راد اسم Kevin 747 لتسجيله رقماً قياسياً في الرحلات على حساب الخزينة الاسترالية. منذ اسبوعين صرّح طوني آبوت خلال اعلانه استقالة برونوين بيشوب، ان القانون يبرّر لها ما فعلت ولكن الشعب لا يستسيغ ذلك. قبل ذلك تعرّض وزير الخزانة جو هوكي لحملة من ذات النوع لأنه سافر 13 مرة الى المقاطعة الشمالية لزيارة مزرعته بكلفة عشرين الف دولار على حساب دافعي الضريبة. حالياً يتعرّض النائبان طوني بورك وبراندان أوكنار والسيناتورة بيتي ونغ لحملات مماثلة. وكذلك نائب الحزب الوطني برنابي جويس الذي سافر الى الهند لحضور زفاف على حساب الخزينة الاسترالية. وبات مؤكداً انه في حال جرى تحقيق مالي فإن معظم الوزراء والنواب الاستراليين سيتعرّضون للمساءلة بسبب رحلاتهم. والسؤال: ما دام آبوت يعترف بأن بيشوب لم تقترف خطأ بل القاعدة الاخلاقية تمنعها عن ذلك؟، فلماذا لا تضع استراليا قانوناً واضحاً وصريحاً ليدرك المسؤولون حدود  حقوقهم وخاصة في الرحلات، بدل ان يصبحوا عرضة للتشهير من قبل وسائل الاعلام وهم يظنّون انهم ابرياء. المطلوب قانون يضع حدّاً بين حقوق وواجبات الوزير والنائب، لأننا في ظلّ القانون الحالي نعتبر ان الجميع قد مدّوا ايديهم الى جيوب دافعي الضرائب؟!

أنطوان القزي

tkazzi@eltelegraph.com