أنطوان القزي
فرق مجوقلة من المحامين تنصب الخيام أمام قصر العدل، تقابلها فرق محامي التدخّل السريع.
كلما تقدّم “المجوقل” والتدخّل السريع” بدعوى يقابلهما محامو ذوي الضحايا بدعاوى مقابلة.
دعاوى على القضاة ودعاوى ضد الدعاوى ومطالعات واستنابات و دفوعات شكلية ( مع أنني لا أعرف معناها) .. ودفوعات تواجهها وطلبات “كف يد” و”ضم طلب” الى استنزاف كل تعابير القاموس القضائي.
محامو زعيتر وحسن خليل ويوسف فنبيانوس “زركوا” أنفسهم عند مدخل العدلية وهم: محمد المغربي ومحمد زعيتر أنطوني فرنجية ، استقدموا الأراكيل و”ركّبوا” ابريق الشاي وفي الصباح قدّموا دعوى مخاصمة ضد الدولة اللبنانية. وعلى مقربة منهم “يمترس” كلٌّ من محامي الرئيس حسان دياب نزار صاغية ومحامي الوزير نهاد المشنوق نعوم فرح اللذين رفعا باسم موكليها دعوى ضد الدولة اللبنانية. ليحصل في اليوم التالي تلاسن من تحت الزنار بينهم وبين أحد مرافقي القاضي البيطار.
هل تلاحظون كيف يقدم الرؤساء والوزراء والنواب دعاوى ضد الدولة التي سرقوها ونهبوها ورموها ولم يتركوا في ضرعها نقطة حليب!.
وفي اليوم التالي، تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر والنائب علي حسن خليل المحامي محمد زعيتر بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي في حق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزف عجاقة ونويل كرباج ، هل تعرفون لماذا؟!، لأنهم تجرأوا على ممارسة حقّهم في الدفاع عن موكليهم من ضحايا الإنفجار.
وحدهنّ النساء من مجموعة “نون” تجرّأن على الدخول إلى مكتب القاضي حبيب مزهر في قصر عدل بيروت، وحاولن منعه من بدء عمله.
وقمنَ بلصق أوراق مختومة بالشمع الأحمر على باب مكتبه باسم ” محكمة الشعب” وكتبن عبارة “باي باي جبيب مزهر”، وذلك اعتراضاً على ما أسمينه “جريمة نفذها القاضي بحق شهداء المرفأ والعدالة”، بعد إصداره قرار بضم طلب ردّ القاضي طارق البيطار مع ملف القاضي نسيب إيليا.
واعتبرن أنّ ” هذا القرار تعسفيّ ومشبوه وفيه تخطّ لصلاحياته وارتكاب جريمة تزوير معنوي ومحاولة كشف تحقيقات سرية”.
لكن المرأة التي استكثروا عليها “الكوتا” ، هل يسمعونها اليوم وهي تطالب بحقيقة من قتل ابنها أو زوجها او شقيقها في مرفأ بيرون؟!.
لقد فسد ملح لبنان، وللأسف فسد القضاء وتبادل القضاة بالشتائم وتواجهوا بالسكاكين، وبيعت الذمم والضمائر، وحصلت انشفاقات واتهامات..
كل ذلك حتى لا ينكشف من دمّر نصف بيروت وقتل أكثر من 600 من أبنائها وجرح أكثر من 6 آلاف من أبنائها.
سقط القضاء وتكسّر ميزان العدالة، وانقسم القضاة الى فرق تشبه ألوية الجيش الطائفية أثناء الحرب.
ختاماً، اعتبر نادي قضاة لبنان أنّ “ما دخلت السياسة على شيء في لبنان إلّا وهدمته،وما تعاطى الساسة في أمر إلّا وشوهوه”.
وأضاف في بيان: “من الاقتصاد عطّلوه، إلى قطاع مصرفي نهبوه، إلى قطاع عام مسخوه، إلى شعب أحبطوه، إلى شباب هجّروه، إلى هواء لوّثوه، إلى بلد أفشلوه، حتّى أمسينا على أبواب الدول والمؤسّسات نستجدي فتات يومنا”، موضحاً “جاء الآن دور ما تبقى من قضاء خارج قبضتهم ليطوعوه”…
