على مدى ثلاثة أيام، أي في ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢١، انعقد الموتمر الثاني والعشرين للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة الرئيس العالمي ستيفن ستانتن الذي انتهت ولايته، على تطبيق Zoom، وجرياً على تقاليد الجامعة الديمقراطية في تداول السلطة جرت عملية انتخاب رئيس عالميٍّ للجامعة، وقد تنافس على المنصب كل من البروفيسور المحامي نبيه الشرتوني (رئيس المجلس الوطني في المكسيك)، والأمين العام العالمي روجيه هاني، وقد فاز السيد شرتوني بأكثرية الأصوات، ومن ثمَّ طلب الرئيس المُنتَخَب من السيد هاني الاستمرار بمهامه كأمينٍ عام على مسمع الحضور حيث استجاب لطلب الرئيس المنتخب مستمراً في مهماته كأمينٍ عام لفترة ولايةٍ جديدة.

كذلك انتخب المؤتمرون نواب الرئيس العالمي وهم: السيدة سميرة حلو (كولومبيا) نائباً للرئيس عن أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، القاضي جورج خوري (كندا) نائباً للرئيس عن أميركا الشمالية، السيد جو عريضة نائباً للرئيس عن أستراليا ونيوزيلاندا، الدكتور كارلوس كيروز (بلجيكا) نائباً للرئيس عن أوروبا، والسيد بيار حاج نائباً للرئيس عن أفريقيا.

وعلى هامش المؤتمر عقد مجلس الشبيبة مؤتمره وأجرى انتخاباته بحسب قانون المجلس والجامعة وانتخب الآنسة كريستينا سلامه (كندا) رئيسةً للمجلس خلفاً لسيرجيو فغالي،  وغوادالوبي بولانيوس دوبوس Guadalupe Bolaños Dubos أمينةً عامةً للمجلس.

وكان المؤتمر قد افتتح برئاسة الرئيس العالمي ستيفن ستانتن، وإدارة الأمين العام روجيه هاني ونائبه فادي فرحات، وبمشاركة رئيس مجلس الأمناء، الرئيس العالمي الأسبق بشارة بشارة، والرؤساء العالميين السابقين: أنيس كارابيت، ميشال الدويهي رئيس المجلس القاري في أستراليا، ألخوندرو خوري والياس كسّاب، رؤساء القارات: خليل خوري، سعيد يزبك، خوسيه سيغي، رؤساء اللجان العالمية ورؤساء المجالس الوطنية وحشدٌ من مسؤولي الجامعة من مختلف القارات.

استمع المؤتمرون لتقرير الرئيس العالمي حول ما قام به خلال ولايته، خاصّةً استكمال تسجيل الجامعة كمؤسسة دولية TGC غير حكومية NGO مقرها نيويورك ومسجلة أيضاً في الأمم المتحدة، وتطرق إلى مواقف الجامعة في فترة ولايته حول دعم انتفاضة اللبنانيين، وحقوق الإنسان اللبناني، ومحاربة المنظومة الفاسدة لاسترجاع أموال لبنان واللبنانيين المنهوبة، واستعرض دور الجامعة الدؤوب والإيجابي في الأمم المتحدة، وتمنى للإدارة الجديدة التوفيق خاصة وبات لديها العدة القانونية الكاملة التي تطور عمل الجامعة الديمقراطي، وتفتح أبوابها للجاليات اللبنانية، خاصّةً للشبيبة وللأجيال الجديدة من المغتربين والمتحدرين.

كما استمع المؤتمرون لتقرير الأمين العام الإداري، والتقرير المالي من أمين الصندوق العالمي سليمان أسمر، وتقرير رئيس لجنة العلاقات الدولية أنيس كارابيت، وتقرير رئيس لجنة الـ NGO والأمم المتحدة إيلي جدعون، وتقرير رئيس لجنة الثقافة نبيه الشرتوني، وتقارير رؤساء المجالس القارية، وتقرير خاص من رئيسة المجلس الوطني الفرنسي كارول قصيري حول النشاطات في فرنسا، خاصّةً الإنسانية لدعم اللبنانيين.

كما تليت أوراق اقتراحات عديدة حول نشاطات الجامعة وتعديلات متعلقة بالقانون العام.

وقد فتح باب النقاش الذي استمر طيلة يومين، من ثمَّ صوّتَ المؤتمرون على التوصيات العالمية، الإدارية الداخلية والوطنية، ومنها ما يلي:

على الصعيد الوطني

يعتبر المؤتمرون أنَّ الانتخابات النيابية اللبنانية هي مفصلٌ مهم للتغيير المطلوب في لبنان لدحر منظومة الفساد، وهم إذ ارتاحوا لإلغاء المقاعد الستة المخصصة لهم وللإبقاء على الاقتراع للمقاعد النيابية في لبنان، يهيبون بالمغتربين أن يقدموا على التسجيل بكثافة، لأن الصوت المغترب هو صوتٌ حرٌّ بعيدٌ عن الترغيب والترهيب، وعاملٌ أساس في التغيير المطلوب. كما يطالبون الحكومة اللبنانية بالتعجيل بإصدار الأحكام التطبيقية المتعلقة باقتراع المغتربين وتواريخ وأماكن حصولها، كما أنهم يطالبون آلية واضحة، وبإشراك المنظمات الدولية العاملة على مراقبة الانتخابات لتأمين وصول النتائج كاملةً إلى لبنان دون تلاعب أو إخفاء صناديق كما حصل في الانتخابات السابقة.

يستنكر المؤتمرون محاولات التدخل باستقلالية القضاء، خاصّةً الضغوط التي يتعرض لها القضاة والتحقيق لكشف الحقيقة حول انفجار مرفأ بيروت، وهم يعتبرون هذا التدخل إثباتًا حول تورط الطبقة السياسية بالجريمة، كما يطالب المؤتمرون بتحقيق دولي في حال استمرت الضغوط على هذا المنوال.

هال المؤتمرون مشاهد المسلحين في شوارع بيروت، ومشاهد إطلاق النار على الآمنين وأرزاقهم، والقتلى الذين سقطوا هباءً، وهم يستنكرون محاولات استعمال فائض القوة لفرض أجندات خارجية على الداخل اللبناني، وهم يطالبون اللبنانيين المنغمسين بصراعات الإقليم العودة إلى الوطن، وتسليم أسلحتهم للجيش اللبناني، لأنه وحده، والقوى الأمنية، يجب أن يكون مولجاً بحماية الأفراد والجماعات والوطن، فلا سلاح إلا سلاح الشرعية اللبنانية.

هال المؤتمرون الخفة في تعاطي المسؤولين مع الدول العربية والصديقة مما يزيد من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تسببت بها منظومة حاكمة متحالفة مع الميليشيا لتغطية فسادها، ويزيد الضغوط على اللبنانيين العاملين في هذه الدول أيضاً وهم العضد الأخير لأهلهم في لبنان. إذا كان هذا النهج غير مقصود فهو دليل قصور، وإذا كان مقصوداً فالمصيبة أعظم، وفي الحالين يجب استئصال هذه المنظومة الهدامة. إنَّ الحياد الإيجابي يبقى الأساس في نسج علاقات لبنان الدولية والعربية في حماية الأمم المتحدة سيادةً واستقلالاً.

يطالب المؤتمرون المجتمع الدولي بتطبيق كامل القرارات الدولية حول لبنان، وبتوسيع عمل القوات الدولية ليشمل الحدود السورية اللبنانية مكمن تهريب مقدرات لبنان، واستيراد المشاكل الأمنية له.

آن أوان إيجاد حل لمشكلة اللاجئين المزمنة، وحل مشكلة النازحين السوريين التي أرهقت كاهل المُكلّف اللبناني المرهق أصلاً، وفاقمت الأزمة المعيشية والاقتصادية للإنسان اللبناني المُعذّب، ولن تألو الجامعة في الاستمرار بالضغط الى دول القرار والأمم المتحدة لعودة سليمة للنازحين إلى مناطق آمنة في سوريا.

إنّ الجامعة تستمر في عملها مع الأمم المتحدة، ومع المنظمات غير الحكومية فيها، ومع المنظمات اللبنانية والدولية نظيرها، للدفاع عن لبنان، ولمساعدة بنيه، خاصّةً في الظروف الإنسانية الصعبة التي يرزح تحتها الإنسان في لبنان اليوم.

التوصيات الداخلية

ناقش المؤتمرون اقتراحاتٍ عديدةً حول تطوير القانون الأساسي والنظام الداخلي في الجامعة، عملاً بالروحية الديمقراطية التي يتمتع بها القانون الجديد، وطلب المؤتمرون من الرئيس المنتخب والأمين العالم رفع هذه التوصيات للقارات لمناقشتها، ومن ثم الدعوة لمؤتمر استثنائي عالمي للمناقشة الأخيرة وإقرار ما يجب إقراره من تعديلات.

أخيرا، تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات العالمية جرت وفقاً للقانون الجديد، ولقد كانت، ولأول مرة، سرّيّة، وتمت عبر الاقتراع الإلكتروني المُشفّر، بإشراف عضو المجلس العالمي المهندس باسم مدور تقنيّاً، وبإشراف لجنة الانتخابات الخاصة التي أشرفت على عملية الاقتراع برئاسة الرئيس الأسبق أنيس كارابيت، وعضوية نائب الأمين العام العالمي فادي فرحات، والأمناء العامين في القارات: ميلانا لوكس (أميركا اللاتينية)، بول أبي غانم (أوروبا)، أنطوان كرم (أستراليا)، بيار الحاج (أفريقيا)، وهذا إنجازٌ نوعيٌّ في مؤسسة تحترم دائماً تداول السلطة فيها عبر تاريخها وعلى مدى ٦٢ عاماً، فهي لم تتخلف أبداً عن احترام مهلها القانونية، وعليه فهي مثالٌ إغترابيٌّ ولبنانيٌّ يُحتذى.