ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الطلاب والأكاديميين الصينيين في الجامعات الأسترالية يعيشون في خوف من المراقبة من جانب حكومة بكين.

ووفقا للتقرير، فإن العديد من الطلاب المؤيدين للديمقراطية من البر الرئيسي للصين ومن هونج كونج “يقولون إنهم يغيرون سلوكهم ويمارسون الرقابة الذاتية لتجنب التهديدات والمضايقات من زملائهم وإبلاغ السلطات عنهم في بلادهم”.

وقالت المنظمة، التي أجرت مقابلات مع 24 طالبا و22 أكاديميا في جامعات أسترالية، إن المؤيدين لبكين والحكومة الصينية “تحرشوا وأرهبوا أولئك الذين يعربون عن دعمهم للحركات الديمقراطية”.

وأضافت المنظمة الحقوقية أنها تحققت من ثلاث حالات تم فيها استدعاء أسر طلبة في أستراليا من من جانب الشرطة في الصين بسبب أنشطة هؤلاء الطلبة.

وأفاد التقرير بأنه “بالرغم من أن العدد قليل (مع أنه يحتمل أن تكون هناك حالات أخرى ولكن لم يتم إبلاغ هيومن رايتس ووتش بها)، فإن حدوث ذلك من الأساس كافيا لإبقاء آلاف الطلبة الآخرين في توتر وخوف”.

وقالت مُعدة التقرير صوفي ماكنيل، إن الجامعات الأسترالية “فشلت في واجبها في الرعاية لدعم حقوق الطلاب من الصين”، متهمة المؤسسات بـ “غض الطرف عن المخاوف بشأن التحرش والمراقبة” لمواصلة الحصول على الرسوم الدولية.

وأضافت ماكنيل أنه “ينبغي على الجامعات الإفصاح واتخاذ إجراء ملموس لدعم الحرية الأكاديمية للطلاب والعاملين بها”.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه قبل جائحة كورونا، كان نحو 10% من جميع الطلاب الملتحقين بالجامعات الأسترالية يأتون من الصين، ولا يزال العديد منهم في البلاد على الرغم من إغلاق الحدود بسبب الأزمة الصحية.

وردا على ذلك، قال وزير التعليم الأسترالي آدم تودج، إن التقرير أثار “قضايا مقلقة للغاية”، مضيفا أن تدخل الكيانات الأجنبية في الجامعات “لا يمكن التسامح معه”.

وكتب تودج على تويتر: “اتخذنا بالفعل عدة إجراءات لمكافحة التدخل الأجنبي …”، مشيرا إلى أن الحكومة ستحدث إرشادات التدخل الأجنبي “قريبا”.

وقال تودج: “أفكر في تقرير حقوق الإنسان وتوصياته، وسنتخذ المزيد من النصائح من أجهزتنا الأمنية وكذلك اللجنة المشتركة للاستخبارات والأمن التي تحقق في هذه الأمور”.