انتقد محللو سياسات العمل والهجرة قرار الحكومة الفدرالية برفع رسوم طلبات الجنسية.
تم توجيه الانتقادات لقرار الحكومة الأسترالية برفع الرسوم على المواطنين الأستراليين المحتملين للمساعدة في تعويض التكاليف، حيث قال مسؤول هجرة سابق إنه قد يردع الناس عن السعي للحصول على الجنسية.
وكان وزير الهجرة أليكس هوك قد أعلن يوم الخميس 24 حزيران/يونيو عن رفع رسوم طلبات الجنسية الأسترالية بنسبة 72% من 285 دولار إلى 490 دولار اعتباراً من 1 تموز/يوليو.
تشمل الزيادة أيضاً الأشخاص الذين يتقدمون بطلب الحصول على الجنسية عن طريق النسب أو وفقاً لحالات أخرى، وكذلك الذين يسعون للتخلي عن الجنسية الأسترالية أو استئناف طلباتهم أو تقديم طلب إثبات الجنسية الأسترالية.
ويصر وزير الهجرة أليكس هوك على أن رفع الرسوم في 1 تموز/يوليو سيعكس بشكل أفضل تكلفة معالجة الطلبات المعقدة التي تستغرق وقتاً أطول لإنجازها.
وقال هوك إن هذا هو أول تغيير لرسوم طلبات الجنسية منذ عام 2016.
وأعلن في بيان: “بناءً على الرسوم الحالية، تسترد الحكومة فقط حوالي 50% من تكاليف معالجة طلبات الجنسية”.
وانتقد أبو الرضوي، نائب وزير الهجرة السابق، قرار الحكومة في حديث لأس بي أس قائلاً: “لن يساعد بتشجيع الناس على الحصول على الجنسية”.
وأضاف: “إذا رفعت سعر شيء ما، سيقلل ذلك من احتمال إقبال الناس عليه، ولا أعتبر ذلك سياسة جيدة.”
وأشار أبو الرضوي إلى أنه عندما كان يعمل في إدارة الهجرة في العقد الأول من القرن الحالي، كانت هناك استراتيجية مدروسة لتشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين الجدد.
لكنه قال إن السياسة تغيرت في سبتمبر 2005.
“حتى عام 2005، كنا نعرض إعلانات تلفزيونية تشجع الناس على اكتساب الجنسية”.
“منذ ذلك الحين، زادت الحكومات المتعاقبة تدريجياً من صعوبة الحصول على الجنسية”.
واعتبر أندرو غايلز المتحدث باسم شؤون التعددية الثقافية في حزب العمال أنه يجب على الحكومة أن تشرح بشكل أفضل الأسباب الموجبة للتغييرات.
وقال لأس بي أس: “إنه أمر مقلق حقاً لأنه يمثل زيادة كبيرة للغاية. لكنه مثير للقلق أيضاً لأن التفسير الذي قدمه الوزير يبدو غير مقنع تماماً.”
وأضاف غايلز: “يتحدث الوزير عن التوظيف، لكن لا يوجد دليل على وجود موظفين إضافيين”.
وقال إن الطريق إلى الجنسية الأسترالية “أساسي لهوية أستراليا، حيث ولد الكثير منا في الخارج”.
وأضاف: “إجراء تغييرات، لا سيما فرض رسوم مالية كبيرة في ظل الظروف التي نعيشها الآن يتطلب تفسيراً مقنعاً”.
من جهته قال هوك إن التكلفة الجديدة لطلبات الجنسية متقاربة مع الدول الأخرى وتظل أقل من المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة.
يأتي ذلك بعد شهر من الإعلان عن إجراء حكومي آخر لخفض التكاليف يؤثر على المهاجرين في الميزانية الفدرالية.
واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2022، سيُجبر المهاجرون الجدد على الانتظار لمدة أربع سنوات قبل الحصول على غالبية دفعات الرعاية الاجتماعية الحكومية في خطوة يُتوقع أن توفر 671 مليون دولار على مدى خمس سنوات. عن أس بي أس
