يفيد تقرير للوكالة الوطنية للتأمين ضد الإعاقة أن تكلفة النظام سوف تصل إلى أربعين مليار دولاراً سنوياً بعد ثلاثة أعوام وبزيادة مقدارها عشرة مليارات دولار عما اعتمدت عليه الموازنة الفيدرالية.
فقد ازداد معدل الدفعة للمشاركين بالنظام بمقدار 42 في المئة خلال ثلاثة سنوات وبلغت 53?200 ألف دولار.
ورفضت وزيرة الخدمات الحكومية ليندا رينولدز إقامة تقييم مستقل لمدى الحاجة إلى النظام.
وقالت أن على الوكالة التي تشرف على إدارة النظام مسؤولية إدارة الزيادة في إطار الاعتمادات المالية لهم.
وأكدت لينارد أن الموازنة سوف تزداد بموجب المشاركين في النظام وسوف يتلقون الدعم الضروري رغم أن الوكالة تقدم الزيادة في الاعتمادات المالية في الموازنة بمعدل 12 في المئة خلال العامين المقبلين.
