قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إنها طلبت من أستراليا “تسهيل وضمان عودة مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل” في الخارج بسبب القيود المفروضة على الوافدين للبلاد.

وذكرت حملة FreeandOpenAustralia.org التي تساعد آلاف الأستراليين الذين تقطعت بهم السبل إن دعوة الأمم المتحدة للحكومة الأسترالية بإعادة مواطنين عالقين في الولايات المتحدة، يجب أن تكون دعوة للحكومة لـ”الإستيقاظ”.

ووفق صحيفة “الغارديان” البريطانية، تدرس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة شكاوى منفصلة من مواطنين أستراليين، الأول يدعى جيسون جورج ويعيش في نيوجيرسي، والآخر ويدعى أليكس ويعيش في هاواي، بشأن تأثير القيود التي تفرضها أستراليا على القادمين من الخارج.

ووجهت لجنة حقوق الإنسان رسالة إلى أصحاب الشكوى، تؤكد فيها أنها طلبت من أستراليا “تسهيل وضمان عودة  هؤلاء الفورية إلى أستراليا”.

وتستشهد الشكاوى بالقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص بشكل تعسفي من حق دخوله إلى بلده”، وقالوا إن القيود التي تفرضها الحكومة على المسافرين العائدين والقيود التي تفرضها الولايات الأسترالية على أماكن الحجر الصحي في الفنادق تمس حقهم في العودة إلى وطنهم.