أعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية، كليمان بون أن باريس “لا تود أن تغلق ألمانيا حدودها كلياً” مع فرنسا، لكن برلين لم تستبعد حدوث ذلك.

وكانت برلين أغلقت حدودها جزئياً مع الجمهورية التشيكية والنمسا سعياً لاحتواء انتشار النسخ المتحورة من فيروس “كورونا”، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ولمحت الحكومة الألمانية إلى أنها قد تتخذ القرار ذاته بالنسبة لفرنسا في الأيام المقبلة بسبب الوضع الصحي في مقاطعة موزيل الفرنسية حيث تتفشى النسخة المتحورة الجنوب أفريقية من فيروس “كورونا” الشديدة العدوى.

وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن برلين “تواصل مراقبة الوضع، وتراجع باستمرار إجراءاتنا لمكافحة الوباء”. وأضاف أن إغلاق الحدود “ليس مسألة اعتيادية” وهو “الملاذ الأخير”، لكنه قال إن ألمانيا “في وضع تحتاج فيه إلى بذل كل شيء لمنع مزيد من الطفرات الضارية من الفيروس الذي ينتشر بسرعة في ألمانيا كما هي الحال في أماكن أخرى”.

وجاءت تصريحات زايبرت بعد أن قال بون لشبكة “فرنس إنفو”: “لا أود أن تغلق ألمانيا حدودها كلياً” مع فرنسا، داعياً إلى “مشاورات” لتفادي هذا السيناريو. وأضاف: “إذا تحتم على ألمانيا الحد من حركة التنقل (مع فرنسا)، فأود أن نحدد معاً أوسع استثناءات ممكنة… لدينا مصدرا قلق رئيسيان: النقل البري  والعمال عبر الحدود… وتكمن المسألة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص في القدرة على العمل وكسب عيشهم”.

وقال: “سنقوم بكل شيء بالتشاور، حتى لا يُتخذ أي قرار لا يكون مُنسقاً، لتفادي أي مفاجآت سيئة”، مشيراً إلى أنه سيجري مباحثات  مع رؤساء المناطق الألمانية الثلاث المحاذية لفرنسا.

وعلّق بون على قرار ألمانيا إغلاق حدودها جزئياً مع الجمهورية التشيكية ومنطقة تيرول النمساوية، بقوله: “لا أعتقد أنه حدث نقاش مع المفوضية الأوروبية”. وتابع: “في مطلق الأحوال، ذكرت المفوضية الأوروبية، بما أننا أمضينا فترة من الوقت ننسق تدابيرنا الأوروبية، ونحدد قواعد مشتركة وإطاراً، بأن ذلك لا يتوافق مع الإطار الأوروبي… دار نقاش أمس بين المفوضة الأوروبية المعنية ووزير الداخلية الألماني لتوضيح المسألة”.

وبموجب القرارات الألمانية الجديدة، بات المرور متاحاً فقط للألمان وللأشخاص المقيمين، وأيضاً للعمال الحدوديين والعاملين في مهن تعد استراتيجية على غرار نقل البضائع، وإنما بشرط تقديم فحص طبي بنتيجة سلبية لفيروس “كورونا”.

غزة

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة منع إسرائيل إدخال لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، واعتبرته “تعسفياً”، فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية إرجاء عملية تطعيم مواطنيها في حين يزداد عدد الإصابات.

وقالت الوزيرة في بيان إن الوزارة منعت من إدخال ألفي جرعة من لقاح “سبوتنيك – في” مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة الخاصة بمرضى “كوفيد – 19” والعاملين في أقسام الطوارئ، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وحملت الكيلة “سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقات الدولية”، مشيرة إلى أن الوزارة على تواصل مع المنظمات الدولية “لإدخال المطاعيم بأقصى سرعة”.

من جانبها، أكدت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق (كوغات) الطلب الفلسطيني بنقل ألف جرعة من اللقاحات إلى قطاع غزة. وأضافت في بيان مقتضب: “الطلب قيد الفحص وننتظر موافقة القيادة السياسية”.

وفيما عاودت أعداد الإصابات في الأراضي الفلسطينية الارتفاع، أعلنت الحكومة الفلسطينية ظهر الاثنين إرجاء عملية تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بسبب تأخر وصول اللقاحات المطلوبة. وكان من المفترض أن تبدأ عملية تحصين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الفيروس منتصف الشهر الجاري، بعد الانتهاء من تلقيح الطواقم الطبية.