قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن الإستراليين بدأوا بالفعل في إلغاء عطلاتهم إلى جزيرة بالي الساحرة، في إندونيسيا، بسبب مخاوف من احتمال اعتقالهم من السلطات، بعد مشروع القانون الذي سيجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج غير القانوني.

وفي حال القبض على السياح أو السكان المحليين متلبسين، ستصل مدة الحبس إلى 6 أشهر، في حال إذا أقر البرلمان ذلك.

وسيجعل القانون الجديد ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين غير المتزوجين جريمة، وبالتالي لا يحق للأزواج غير المتزوجين رسميًا العيش معًا.

وقالت اليزابيث ترافرز، إحدى المستثمرات الاستراليات في جزيرة بالي، التي تدير 30 فيلا للسياحة، إن عمليات إلغاء الرحلات بدأت تتدفق بالفعل، معبرة: «قال لي أحد العملاء إنه لم يعد يثق في المجيء إلى بالي لأنه وصديقته غير متزوجين».

وتعتقد ترافرز التي تعيش في الجزيرة لمدة 15 عامًا، أن القوانين الجديدة الصارمة «ستكون أكثر ضرًرا على السياحة من ثورات البركان».

و دعا الرئيس الإندونيسي جوكوي، مجلس النواب إلى تأجيل إقرار مشروع القانون وسط مخاوف عامة بشأن التعديلات، في الوقت الذي اعترض فيه بعض السكان المحليين على تعديلات معينة في مشروع القانون؛ ما دفع الرئيس إلى الدعوة إلى «المراجعة الشاملة» للتغييرات المقترحة.

وقال جوكوي: «لقد أمرت وزارة القانون وحقوق الإنسان بأن تنقل موقفي إلى مجلس النواب ، وهو أنه يجب تأجيل إقرار مشروع قانون القانون الجنائي وألا يتم تمرير مشروع القانون في الوقت الحالي».

في الشهر الماضي عاقبت السلطات امرأة إندونيسية بالجلد علانية بسبب الزنا، في آتشيه، المقاطعة الإندونيسية الوحيدة التي تطبق الشريعة الاسلامية، وسط اهتمام من العالم؛ ما ينذر باحتمالية أن تكون هذه العقوبات أكثر انتشارًا إذا تم إقرار قانون العقوبات الجديد لأنه يمنح السلطات المحلية سلطة أكبر لمعاقبة انتهاكات القانون الإسلامي.