اكد مكتب المدعي العام ان مدفوعات الرعاية الاجتماعية لم تلغَ لأن لا احد منهم يتلقى اية مدفوعات.
كون تشريعات مكافحة الارهاب التي اقرها البرلمان العام الماضي تعطي وزير الادعاء العام الفيدرالي الصلاحيات لإلغاء مدفوعات الرعاية الاجتماعية للاشخاص المتورطين في الارهاب، فقد ذكرت نيوز كورب انها وجدت ان 96 في المئة من الاستراليين المشاركين في القتال مع جماعات ارهابية في الشرق الاوسط كانوا يتلقون معونات اجتماعية وان معظمهم واصل الاستفادة منها بعد مغادرته استراليا.
واعلن آبوت لنيوز كورب انه مرتعب لحصول بعض المقاتلين على شكل من اشكال الرعاية الاجتماعية. لكن آبوت اكد لاحقاً امام البرلمان ان المعلومات التي نشرت هي غير دقيقة. وقال : حسب المعلومات المتوفرة لدي لا يتلقى اي من المقاتلين اعالات اجتماعية.
ورداً على اسئلة مجلس الشيوخ اوضح وزير الادعاء انه يعالج فقط 4 حالات بعد ان تبين انمعظم من يغادرون استراليا تتوقف المساعدات المخصصة لهم تلقائياً ، وهذا لا يوجب علينا اللجوء الى تطبيق  القانون الجديد ووقف المعونات على خلفيات امنية.
ولفت الى  ان المعونات الاجتماعية للمواطنين المقيمين في الخارج تتوقف تلقائياً بعد مدة زمنية محددة.
وتجدر الاشارة الى ان القانون الجديد يمكن اللجوء اليه في حال انتقل مواطن استرالي للقتال في الخارج وهو لا يزال مؤهلاً  للحصول على اعانات الرعاية الاجتماعية.