يحجم حزب العمال عن اتخاذ قرار نهائي بشأن اعتقال المقاتلين الاجانب العائدين الى استراليا، الى ان تضع لجنة قوية القوانين تحت المجهر مرة اخرى.
وقد صوّت فريق من قادة الحزب على اعادة القانون الى لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان لمزيد من التدقيق.
ويرغب حزب العمال بالحصول على المشورة القانونية التي تثبت ان القوانين المقترحة هي دستورية.
واوضحت السيناتور كريستينا كينيللي ان حزب العمال يريد نظاماً فعالاً لاحتجاز المقاتلين على ان يكون دستورياً ويحفظ الأمن في استراليا وقادر على مواجهة التحديات في المحكمة العليا.
غير ان حكومة موريسون ترغب بفرض اوامر استبعاد مؤقتة للمتطرفين ذوي الجنسية المزدوجة، وابقائهم خارج البلاد لمدة عامين على الأقل.
ويدعم حزب العمال السلطات من حيث المبدأ، ولكنه يشعر بالقلق ازاء صياغة التشريع بما في ذلك التخوّف من ان بعض البنود هي وصفية بما فيه الكفاية، خاصة بشأن الصلاحيات الضخمة التي تمنحها لوزير الشؤون الداخلية.
وهناك ايضاً احكام جديدة في القوانين لم تدقق بها بعد اللجنةالبرلمانية.
واتهمت المعارضة حكومة موريسون بالتدخل في لجنة الأمن والمخابرات التي يسيطر عليها اعضاء من حزب الاحرار.
وادعى حزب العمال ان الحكومة رفضت بعض التوصيات التي تقدمت بها السلطات الامنية حول الأمن القومي.
واعلن السيناتور المستقل ريكس باتريك انه يشارك حزب العمال مخاوفه من ان القوانين قد لا تكون سليمة دستورياً.