اطلق جون سيتكا دعوى قضائية ضد زعيم حزب العمال انطوني البانيزي والسكرتير العام للحزب نوا كارول و20 شخص آخرين اقترحوا وساندوا قرار طرده من الحزب.
ويسعى ستيكا إلى إصدار أمر قضائي يحظر أية خطوات أخرى قد يتخذها حزب العمال، والتأكد بأن الدستور الوطني للحزب لا يسمح للسلطة التنفيذية الوطنية بطرده.
وقال سيتكا في افادته ان طرده سيؤثر بشكل كبير على آداء دوره لرئيس اتحاد عمال البناء.
من جهته أعلن انطوني البانيزي انه سيطرد سيتكا من الحزب في اجتماع تنفيذي يعقد يوم الجمعة، لكنه عاد ووافق على تأخر هذا القرار بانتظار مساعي الوسطاء لمعالجة هذا الإشكال دون اللجوء إلى القضاء.
رئيس اتحاد البناء سيتكا سيتوجه إلى المحكمة العليا في محاولة منه لمنع طرده من الحزب على خلفية تعليقاته رداً على آراء روزي باتي المناهضة للعنف الأسري.
وطالب سيتكا في الوثائق المقدمة إلى المحكمة بوقف مفاعيل قرار البانيزي القاضي بطرده من الحزب لأنه يؤثر على موقفه كرئيس لاتحاد نقابات البناء.
وفي تعليق له أعلن البانيزي انه حصل على استشارات قانونية بشأن قراره، ودعا جون سيتكا إلى عدم تبذير أموال الاتحاد في المحاكم. وشرح البانيزي ان حزب العمال كمنظمة مستقلة له الحق في تحديد من ينضم إليه، وان المجلس التنفيذي الوطني لديه كامل الصلاحيات ليقرر جميع القضايا المتعلقة بعضوية المواطنين في الحزب، وانه جرى سابقاً التعامل مع مثل هذه القضايا في المحاكم.