كانت الهجرة أساساً لنجاحنا كأمة. نحن أفضل بلد في العالم وقد لعب تراث الهجرة لدينا دوراً هاماً في ذلك النجاح.
إن قصص نجاح المهاجرين هي ما يُعرِّف أمتنا. صاحب العمل الصغير الذي يجازف ويقوم بتوظيف العشرات من الأستراليين، والمهني المحترف الذي يستخدم مهاراته ليساعد في تنمية اقتصادنا، والقائد الديني الذي يقدم التوجيه الروحي لأفراد جاليته، والزوجان اللذان يقدمان تضحيات كبيرة حتى يتمكن أطفالهما من الحصول على فرص لم تكن متاحة لهما. هذه هي قصص نجاح أستراليا ? في كل بلدة وضاحية.
لكن لا يمكن لبرنامج الهجرة الخاص بنا أن يكون ناجحاً إلا عندما يتم تشغيله بطريقة منظمة. إن عدد الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة إلى أستراليا سيتجاوز دائماً عدد الأماكن التي يمكننا تقديمها، ويجب علينا اختيار الأشخاص استناداً إلى ما يجلبونه إلى أمتنا. إنه برنامج الهجرة الخاص بنا ويجب أن يعكس اختياراتنا دائماً.
الحدود الآمنة هي شرط أساسي لسياسة هجرة ذات سيادة حقيقية. وقد قدمت حكومتنا تلك الحدود الآمنة، مما يسمح لنا بإدارة برنامج الهجرة الخاص بنا بالطريقة التي تحددها الحكومة، وليس مهربو الأفراد.
وقد أعلنا في وقت سابق من هذا العام عن خطة الهجرة الخاصة بنا، والتي تشهد انخفاضاً في الحد السنوي للهجرة الدائمة من 190,000 إلى 160,000. كما نخصص أيضاً نسبة أكبر من أماكن الهجرة الماهرة إلى المناطق الإقليمية. إذ سيساعد ذلك في تخفيف الضغط السكاني عن سيدني وملبورن، وتشجيع المزيد من الأشخاص على الاستقرار خارج عواصم الولايات.
تاريخياً، كان لبرنامج الهجرة رؤية قوية حول عدد الأشخاص الذين يمكنهم القدوم إلى أستراليا، ولكن رؤية محدودة أو معدومة حول المكان الذي يجب أن يستقر فيه هؤلاء الأشخاص. لدينا الآن تشديد أكبر على التوزيع الجغرافي للمهاجرين داخل أستراليا، بالإضافة إلى العدد المطلق. إنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله لأن احتياجات أستراليا من الهجرة تختلف بشكل كبير جداً في المناطق المختلفة من البلاد. لقد دعت حكومة جنوب أستراليا، على سبيل المثال، إلى زيادة عدد الهجرة الماهرة للمساعدة في تنمية اقتصادها، وتوفر خطتنا هذه الفرصة لها.
يتمحور جوهر برنامج الهجرة لدينا حول المصلحة الذاتية الاقتصادية. وتؤكد سياستنا على الهجرة الماهرة، لأن هذا الجزء من البرنامج هو الأكثر إضافة إلى اقتصادنا. ومن خلال سد الثغرات الحقيقية وإضافة الخبرة، يضيف برنامج الهجرة الماهرة المُدار بشكل صحيح إلى النمو الاقتصادي في أستراليا.
وتضيف الهجرة المؤقتة أيضاً بشكل كبير إلى اقتصادنا. فاثنان من أهم خمس صناعات تصديرية لدينا ? التعليم الدولي والسياحة ? هما جزء من برنامج الهجرة المؤقتة. وتدعم هذه الصناعات مئات الآلاف من الوظائف الأسترالية. وستبقى إدارة برنامج الهجرة المؤقتة بطريقة تزيد من الفائدة التي تعود على أستراليا محط تركيز رئيسي للحكومة.
وسنستمر في إدارة برنامج إنساني منظم يساعد المحتاجين. وسنضع حداً لأعداد المقبولين من الحالات الإنسانية عند المستوى الحالي، مع تركيز نسبة متزايدة من البرنامج للنساء والأطفال الفارين من العنف.
وستواصل حكومة موريسون إدارة برنامج أستراليا للهجرة بعناية، مع تركيز واضح على مصلحتنا الوطنية. وسندعم المهاجرين الذين يرغبون في العمل بجد، واحترام القانون، والمساعدة في بناء أستراليا أقوى.