وزير الظل للادعاء مارك دريفوس اتهم حكومة موريسون التي اعطت الشرطة الفيدرالية الضوء الأخضر لتشن مداهمات لشبكة الـ ABC، بعد ان احالت قضية التسريبات الامنية الى القانون.
وكان ضباط من الشرطة الفيدرالية قد داهموا مكاتب الـ ABC في سيدني يوم الاربعاء الماضي، بسبب تقارير وتحقيقات نشرتها المؤسسة الاعلامية عام 2017، ورد فيها ان القوات الاسترالية ربما ارتكبت جرائم حرب في افغانستان.
وجاءت المداهمات بعد ان قامت الشرطة الفيدرالية بتفتيش منزل الصحافية أنيكا سميثورت التي تعمل لصالح «نيوزكورب» بعد ان نشرت تقريراً العام الماضي يروي بالتفصيل اقتراح الحكومة المزعوم بالتجسس على استراليين. وحصلت الشرطة الفيدرالية على محتويات هاتفها الجوال وجهاز الكومبيوتر الخاص بها.
واصر رئيس الوزراء سكوت موريسون على ان ليس له اي دور في هذه المداهمات التي جاءت كاجراءات قانونية طبيعية.
وقال للصحفيين في المملكة المتحدة: انا اتفهم، خاصة بالنسبة للصحفيين المعنيين، ان هذا الأمر كان مزعجاً للغاية واحدث قلقاً لديهم، وهذا امر نتفهمه. واصر موريسون ان حكومته ملتزمة بحرية الصحافة.
واكدت وكالة الشرطة الفيدرالية انها تلقت احالتين منفصلتين من رؤساء وكالات.
لكن العمالي مارك دريفوس قال ان الحكومة تسعى للتحقيق في التسريبات ومعرفة من يقف وراء التقارير التي نشرت في بعض وسائل الاعلام.
وقال لراديو الـ «ABC انه لا يقبل الكلام المجوف الذي اطلقه رئيس الوزراء انه يؤمن بحرية الصحافة عندما تقع مثل هذه المداهمات في استراليا.
واتهم الحكومة انها هي من احالت هذه القضايا الى الشرطة الفيدرالية، وهي من اتخذت قراراً بشأن هذه التسريبات، وليس كل التسريبات الاخرى تستحق التحقيق بها.
وطالب حزب العمال بمعرفة كامل تفاصيل هذه القضية وعرضها امام لجنة برلمانية في مجلس الشيوخ، وادعى ان مداهمات اخرى كانت ستجري، لكن طلب وقفها في الوقت الحاضر.
وقال كريغ ماكمورتي، مدير التحرير في الـ ABC ان الضباط اعتمدوا على قانون الجرائم الذي لم يتضمن الدفاع عن المصلحة العامة عند نشر التقارير الصحفية.
وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون اعلن انه بمقدور المواطنين تقديم حجج لمراجعة القوانين اذا ارادوا ذلك.
وصرح لاذاعة 2GB انه يتوجب على الحكومة ان تتأكد ان قوانين البلاد هي مدعومة (من الشعب) واذا كان القانون بحاجة الى تحديث، فيمكن اجراء محادثات حول هذه المسائل.
وشرح قائلاً: اذا تلقيت معلومات حول بعض الأمور الهامة، وفي حال لم تتحرك الحكومة، هنالك اذا اشكالية، بالطبع للاعلام حقوق وواجبات ان ينقلوا مجريات الأمور، لكننا هنا نتحدث عن وثائق سرية للغاية.
وقال ان وزارة الدفاع تولي هذه المسائل اهمية قصوى، كما هو متوقع، لا سيما اذا كانت هناك معلومات حساسة واردة في الوثائق. وعلم ان مذكرة التفتيش شملت 5 موظفين لدى الـ ABC سعوا للحصول على مواد تتعلق بمسؤولي الدفاع وبقوات الدفاع في افغانستان.
ويواجه محامي الدفاع السابق ديفيد ماكبريدج الذي يزعم انه سرب الوثائق للـ ABC, المحكمة في هذا الشأن.
وادعى ماكبريدج انه تقدم بشكوى داخلية بشأن ما رآه في افغانستان. وصرح لصحيفة الاستراليان انه سيعلن في المحكمة ان من واجبه الافصاح عن الوثائق التي اطلع عليها.
