عرضت بغداد التوسّط بين طهران وواشنطن، فيما تحدثت إيران عن اقتراح بإبرام «معاهدة عدم اعتداء» في الخليج. تزامن ذلك مع تأكيد الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن لا حوار بين بلاده والولايات المتحدة، سواء «مباشر أو غير مباشر».

وكان لافتاً أن الرئيس الإيراني حسن روحاني جدّد الحديث عن تنظيم استفتاء حول البرنامج النووي لبلاده، مذكّراً بأن المادة 59 من الدستور تجيز ذلك. وأشار إلى انه طرح هذه الفكرة على المرشد علي خامنئي عام 2004، مضيفاً أن الأخير وافق عليها، وإن لم تُنفذ. وتابع روحاني أن هذا التصويت «يمكن أن يكون حلاً في أي وقت».

ولفت إلى أن خامنئي كلّفه «قيادة الحرب الاقتصادية مع أميركا، وهذه الحرب تحتاج صلاحيات أكثر»، وزاد: «البلاد تدفع الثمن في هذه الحرب، لكننا سننتصر».

يأتي اقتراح الرئيس الإيراني بعد تعرّضه ووزير الخارجية محمد جواد ظريف لانتقادات علنية عنيفة من خامنئي، إذ اتهمهما بالفشل في تنفيذ أوامره في شأن الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. واعتبر أن الاتفاق يتضمّن «نقاطاً غامضة و(يعاني) ضعفاً هيكلياً».

في بغداد، التقى ظريف نظيره العراقي محمد علي الحكيم، إضافة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء السابق أياد علاوي.

يأتي ذلك بعدما اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، لمواجهة «تهديدات وشيكة من إيران». ونشرت الولايات المتحدة في المنطقة أخيراً حاملة طائرات وسفينة برمائية هجومية وقاذفات استراتيجية من طراز «بي-52» وبطاريات صواريخ «باتريوت».

وقال الحكيم إن الاتصالات مستمرة مع دول المنطقة، لإيجاد «حلّ مرض للجميع»، مشيراً إلى أن العراق سيشارك في القمتين العربية والإسلامية اللتين دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع ظريف: «نحاول المساعدة وأن نكون وسطاء». ورفض الخطوات التي اتخذتها واشنطن، قائلاً: «نحن إلى جانب جارنا الإيراني والعقوبات الاقتصادية غير مفيدة وتفاقم معاناة الشعب الإيراني».

وكان عبد المهدي نبّه خلال استقباله ظريف إلى «أخطار الحرب»، مؤكداً أهمية «الأمن والاستقرار للمنطقة». أما صالح فناقش مع الوزير الإيراني «ضرورة منع الحرب والتصعيد».