لقد تم ابلاغ القطاع المصرفي في استراليا انه يجب ان يغيّر سلوكه الى الأبد، بعد ان كان يرغم الاستراليين على دفع مبالغ ضخمة ويكلفهم الصدمات المعنوية على مدى سنوات طويلة.
وتعهد وزير الخزانة جوش فريدنبرغ باتخاذ اجراءات بشأن جميع التوصيات الـ 76 الواردة في التقرير النهائي للمفوضية الملكية للمصارف والذي صدر يوم الاثنين.
ووجدت المفوضية ادلة مروعة على سوء السلوك والجشع في القطاع المالي الاسترالي، على حساب مصلحة الزبائن والشركات.

وقال فريدنبيرغ للصحفيين في كانبيرا «انطلاقاً من هذا النهار يجب ان يتغيّر القطاع المصرفي، وان يتغيّر الى الأبد». لقد كان هناك سوء معاملة واستغلال، وان الثمن الذي يدفعه مجتمعنا بسبب سوء التصرف هو هائل، ويتجاوز الاجحاف المالي، بل تسبب ايضاً بالكثير من المعاناة والضغوطات والألم الشخصي، وادى الى انفصال عائلات وزهق ارواح.

وسيمنح منظمو الرقابة المالية المزيد من الموارد والصلاحيات، بعد ان وجهت اليهم الانتقادات اللاذعة بسبب ضعفهم الشديد حيال اخطاء المؤسسات المالية.
وقال وزير الخزانة: ان اقل ما يتوقعه المواطنون هو الالتزام بالقوانين وتطبيقها.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة مالكولم تيرنبل تعارض انشاء مفوضية للتحقيق في الفساد داخل المؤسسات المالية والبنوك، لكن تيرنبل ارغم على القبول بها على مضض.

وكان اول المطالبين بها السيناتور جون ويليامز من الحزب الوطني الذي دعا في عام 2009 الى ضرورة اجراء تحقيق في سلوك البنوك.
واكد ويليامز انه لا يرغب بتقييد المصارف وتحديد سلكها، لكنه يسعى الى خفض اعمال الاستغلال للمواطنين.
واكد وزير الظل للخزانة العمالي كريس بوين ان حزب العمال يدعم التوصيات بالمبدأ ووصف التقرير انه متزن وموضوعي.
وقال بوين: يجب على البنوك والمؤسسات المالية العمل بمستوى من الاخلاقية كل ما يطلب منهم درجة من الاخلاقيات.
وحذر الحكومة من اضعاف ردها على التقرير وقال ان حزب العمال مستعد لتعديل القوانين على الفور بدعم من الحزبين.
وسعى زعيم المعارضة الى استباق الامور متهماً حزب الاحرار انه لا يمكن الوثوق به لتنظيف المصارف.