الرسوم التي تفرضها البنوك على علميات شراء بطاقات الإئتمان الدولية وتحويل العملات الاجنبية ستوضع قريباً تحت مجهر جهاز مراقبة المنافسة.

وقد طلب من لجنة المنافسة والمستهلك الاسترالية (ACCC) التحقق من رسوم المعاملات الاجنبية التي تفرضها البنوك، والتي وصفها وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ بأنها مفرطة.

وقال فرايدنبرغ ان ملايين الاستراليين يسافرون الى الخارج ويبتاعون الاغراض على بطاقة فيزا خاصة بهم، ويحولون الدولار الاسترالي الى عملات اجنبية، وتفرض البنوك عليهم رسوماً مرتفعة. لذلك نحن مصممون على وقف هذه الاستغلالات.

وقال فرايدنبرغ ان الاستراليين يدفعون حوالي ملياري دولار سنوياً كرسوم لشراء سلع او استخدام بطاقاتهم الإئتمانية في الخارج ولتحويل العملات.

وقال عندما نقارن الرسوم في استراليا وما يدفعه الناس في اوروبا والولايات المتحدة نجد انها اقل بكثير في الخارج. وهذا يدفعنا للتساؤل لماذا لا تطبق نفس الرسوم في استراليا.

ونتيجة للتحقيقات التي اجرتها لجنة المنافسة والمستهلك العام الماضي تبين وجود فجوة بالنسبة للتحويلات المالية الاجنبية بين سعر الصرف المعروض وسعر الصرف الفعلي لمن يقومون بتحويل او شراء العملات الاجنبية.

ولوحظ ان الرسوم المفروضة على المعاملات الاجنبية لبطاقات الإئتمان قد ارتفعت من حوالي واحد في المئة الى ما يقارب 3 بالمئة خلال السنوات العشر الماضية مما يثير التساؤلات حول الرسوم التي تفوق كلفتها تكلفة البنوك الفعلية.

واشار التقرير انه في حين تتمتع المؤسسات المالية بحرية تحديد اسعارها الخاصة بالعملات الاجنبية، فمن الواضح ان المستهلكين يجهدون لفهم ومقارنة الانواع المختلفة للأسعار.

وعلّق وزير ظل للخزانة اندرو لايغ انه في حين يرحب حزب العمال بدعوة الحكومة لاعتماد نظام عادل، فان التحقيق جاء متأخراً بعض الشيء. اذ ان العمال رفعوا الصوت منذ 3 سنوات لاجراء تحقيق في هذا النوع من المخالفات.